قال وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، المستشار الإعلامي للرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، الدكتور صدام عبدالله، إن قضية شعب الجنوب تجاوزت في مرحلتها الراهنة حدود المطالب الحقوقية والحلول السياسية المجتزأة، لتتحول إلى محطة تاريخية فاصلة لا تقبل الارتداد، مؤكداً أن الإرادة الشعبية الصلبة، المدعومة بالإنجازات الميدانية والسياسية، أوصلت القضية الجنوبية إلى نقطة اللاعودة.
وأوضح الدكتور صدام أن استعادة القرار الجنوبي المستقل باتت اليوم المحرك الرئيس لأي تسوية قادمة، مشدداً على أن حق تقرير المصير واستعادة الدولة كاملة السيادة يمثلان مساراً حتمياً لا تراجع عنه مهما بلغت التحديات.
وأشار إلى أن المتغيرات التي فرضها الواقع على الأرض، إلى جانب القوة التنظيمية والسياسية التي يجسدها المجلس الانتقالي الجنوبي كحامل وطني للقضية، أسقطت نهائياً أي رهانات على العودة إلى مربعات التهميش أو المشاريع الفاشلة، مؤكداً أن تلاحم الشعب الجنوبي خلف قيادته أثبت أن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروع وطني متكامل يستند إلى شرعية شعبية وتفويض وطني واسع يرفض محاولات الالتفاف على تطلعات الجنوبيين.
وأكد أن الوصول إلى السيادة الكاملة يمثل الضمان الحقيقي لاستقرار المنطقة وتأمين الممرات الملاحية والدولية، محذراً في الوقت ذاته من أن أي محاولات للالتفاف على الخطوات السياسية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، أو إضعاف المكتسبات المتحققة، ستقود المنطقة إلى منزلقات خطيرة.
وأضاف أن التراجع عن هذه الخطوات سيُحدث فراغاً سياسياً وأمنياً قد تستغله القوى المتربصة لإغراق الجنوب في دوامة من الفوضى، كما يمنح الجماعات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش، فرصة للعودة والنشاط، في ظل أن القوات الجنوبية ظلت ولا تزال حائط الصد المنيع في مواجهتها، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي والإقليمي.
وختم الدكتور صدام عبدالله تصريحه بالتأكيد على أن استعادة الدولة الجنوبية بحدودها المتعارف عليها قبل عام 1990 لم تعد خياراً سياسياً، بل صمام أمان لاستقرار المنطقة بأسرها، وأن الإصرار على مسار تقرير المصير يعكس إرادة حرة لا تلين، محذراً من أن عرقلة هذا الطموح المشروع لن تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد وفتح الباب أمام صراعات طويلة الأمد، مؤكداً أن استكمال استعادة القرار الجنوبي هو الطريق الوحيد نحو سلام مستدام ينهي عقوداً من الصراع والظلم.
