كتب الصحفي الاستقصائي عمار علي أحمد قراءة سياسية لافتة حول طبيعة القرارات السعودية وحدود تدخلها في الشأن اليمني، مستعرضًا محطات مفصلية تؤكد –بحسب طرحه– أن للرياض خطوطًا حمراء لا تقبل التجاوز مهما كانت التعقيدات.
وأشار أحمد في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إلى أن العام الماضي شهد تدخلًا سعوديًا مباشرًا في ملف قرارات البنك المركزي، حيث وجهت رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بإلغاء تلك القرارات، وتم ذلك دون نقاش، في إشارة إلى ثقل القرار السعودي حين يتعلق الأمر بمصالحه الحيوية.
وأوضح أن السعودية قد تتجاهل الكثير من القضايا، لكنها لا تتهاون مع ما تعتبره تهديدًا مباشرًا لها، مستدلًا بسقوط صعدة وعمران وصنعاء بيد الحوثيين دون تدخل سعودي، مقابل موقف حاسم في مارس 2015 عندما اعتبرت عدن خطًا أحمر، لتطلق بعدها عملية “عاصفة الحزم” فور تجاوز ذلك الخط.
وتابع أن المشهد تكرر في عام 2019 حين كانت قوات الإخوان على وشك دخول عدن لمواجهة قوات المجلس الانتقالي، حيث أُوعز للإمارات بقصف تلك القوات عند مدخل العلم، في إطار تفاهمات شملت انسحاب قوات النخبة الشبوانية من عتق وعدم خوض قتال، بما أتاح لقوات الإخوان السيطرة على شبوة وأبين مقابل عدم الدخول إلى عدن وخوض معركة داخلها.
وفي عام 2021، لفت أحمد إلى أن السعودية كانت قد قررت وقف دعمها العسكري للحرب والدخول في مفاوضات مع الحوثيين، غير أن اقتراب الجماعة من مدينة مأرب شكّل خطًا أحمر جديدًا للرياض، ما دفعها إلى توجيه الإمارات وقوات العمالقة ودفاع شبوة لتنفيذ عمليات عسكرية في بيحان وحريب لكسر التقدم الحوثي.
وخلص الصحفي إلى أن نفوذ السعودية ومصالحها في اليمن يصعب تهديدها، مشيرًا إلى أن الحوثيين، رغم الدعم الإيراني، لم يتمكنوا من احتلال شبر واحد من أراضيها، متسائلًا في ختام منشوره: هل يُعقل أن تسمح الرياض بتمدد المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة إذا كان ذلك يشكل خطرًا عليها؟ وهل كانت عاجزة عن القول إن سيئون خط أحمر؟.
