أعلن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، إدانته الشديدة لما وصفه بالاعتداء السافر الذي استهدف مقره الواقع جوار الغرفة التجارية والصناعية، بعد قيام جهات مجهولة بهدم جزء من سور المبنى والاستيلاء على مساحة من ساحته الملاصقة للشارع العام، في مخالفة صريحة للقانون واعتداء مباشر على ممتلكات الدولة.
وأوضح المكتب، في بيان صدر الخميس، أن التعدي مستمر لليوم الثاني على التوالي، رغم رفع شكاوى رسمية وتوجيه مذكرات إلى الجهات المعنية، مؤكدًا أن المبنى يُعد مرفقًا خدميًا حكوميًا وملكية عامة لا يجوز العبث بها أو التصرف فيها تحت أي ذريعة.
وأشار البيان إلى أن ما يحدث يعكس استغلالًا خطيرًا للظروف الراهنة وضعف حضور مؤسسات الدولة، لتمرير ما وصفها بصفقات مشبوهة تستهدف الاستحواذ على أراضي وممتلكات عامة، محذرًا من محاولة تصوير القضية كخلاف شخصي، في حين أنها تمس حقًا عامًا لا يقبل المساومة.
وحمل مكتب الصناعة والتجارة قيادة السلطة المحلية، والسلطة القضائية، ومجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية في حماية المال العام، مطالبًا بسرعة التدخل لوقف هذه التعديات، وإزالة أي استحداثات غير قانونية، ومحاسبة المتورطين دون استثناء.
كما دعا المكتب المواطنين ووسائل الإعلام والناشطين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والوقوف إلى جانب المؤسسات العامة، والتصدي لمحاولات العبث بعقارات الدولة وحمايتها من النهب والتجاوزات.
