تواجه أسرة الشيخ الراحل صادق أبو شَعَر ضغوطاً متزايدة من قِبل قيادات نافذة في مليشيا الحوثي بالعاصمة المحتلة صنعاء، تهدف إلى مقايضة المسار القضائي بتسوية قبلية قسرية، في محاولة وصفتها أوساط حقوقية بأنها مسعى لدفن القضية وضمان إفلات القتلة من العقاب.
وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا ترهن إحالة ملف الجريمة إلى المحكمة بموافقة أولياء الدم على الخضوع لحكم قبلي مسبق، وهو ما يضع القضاء في موقف الصوري والتابع للإملاءات القيادية، بعيداً عن نصوص القانون والعدالة الجنائية.
ورغم مرور عام ونصف على جريمة اغتيال الشيخ "أبو شَعَر" أحد أبناء محافظة إب، في قلب العاصمة المحتلة صنعاء، لا يزال المتهم الرئيسي، القيادي الحوثي علوي الأمير، وأفراد عصابته يتمتعون بحماية كاملة تمنع وصولهم إلى يد العدالة، حيث ترفض المليشيا تسليمهم أو تفعيل أي إجراءات ضبط قانونية بحقهم.
ويرى مراقبون أن ربط العدالة بالأعراف القبلية في هذه القضية ليس إلا غطاءً سياسياً وقانونياً لشرعنة الجريمة وحماية الموالين للميليشيا، مما يقوض ما تبقى من مؤسسات القضاء ويحول قضايا الدم إلى صفقات نفوذ.
من جانبهم، أعلن أولياء دم الشيخ أبو شَعَر تمسكهم المطلق بالمسار القضائي المستقل، رافضين كافة أشكال الضغوط والتهديدات التي تمارس عليهم للقبول بحلول هشة خارج إطار المحاكم، مؤكدين أن دماء ابنهما ليست محلاً للمساومة أو "التمييع" القبلي.
وفي سياق متصل، حذر ناشطون حقوقيون من تداعيات هذه الممارسات على السلم الاجتماعي، محملين سلطات الأمر الواقع التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء المسؤولية الكاملة عن حماية القتلة وتعطيل القوانين النافذة، مطالبين بضرورة تسليم الجناة فوراً ودون أي اشتراطات مسبقة لضمان تحقيق عدالة ناجزة وشفافة.
