أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة عدن بيانًا رسميًا نفت فيه ما جرى تداوله من مزاعم بشأن منع أبناء المحافظات الشمالية من دخول العاصمة، مؤكدة التزامها الكامل بحقوق المواطنين المكفولة دستوريًا، وفي مقدمتها حرية الحركة والتنقل، والتعامل مع جميع الوافدين إلى عدن بروح المسؤولية ووفقًا للنظام والقانون.
وأوضحت اللجنة في بيانها أنها تابعت ما نُشر من أخبار ومعلومات حول هذا الشأن، وقامت بالتواصل المباشر مع الجهات الأمنية والمعنية في الميدان، حيث جرى التأكيد أن حركة العبور إلى العاصمة عدن تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، في ظل تنسيق أمني يهدف إلى التسهيل والتنظيم دون المساس بحقوق المواطنين، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والظروف الخاصة للمسافرين.
وأكدت اللجنة الأمنية حرصها على تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، مشددة على التعامل الإيجابي والمسؤول مع أي ملاحظات أو بلاغات ترد من المواطنين، بما يضمن أمن العاصمة واستقرارها، ويحفظ كرامة وحقوق الجميع دون استثناء.
وجدد البيان التأكيد على أن العاصمة عدن ستظل مدينة للتعايش وملاذًا آمنًا يحتضن جميع أبناء اليمن دون تمييز، باعتبار ذلك نهجًا راسخًا تلتزم به السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمجتمع على حد سواء.
كما دعت اللجنة الأمنية وسائل الإعلام والإعلاميين إلى تحري الدقة والمصداقية، وتجنب نشر معلومات غير صحيحة أو غير موثقة، وحثّتهم على النزول الميداني إلى النقاط الأمنية للتأكد من سلامة الإجراءات وسهولة العبور، بما يسهم في نقل صورة واقعية ومسؤولة للرأي العام.
