كشف تقرير أممي حديث عن تعرض أكثر من 320 ألف شخص في اليمن، خلال العام الماضي، للإجبار على النزوح نتيجة الكوارث الناجمة عن تغيرات المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، واستمرار النزاع.
وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في تقرير أصدره، يوم الأربعاء: "اضطرت 45,827 أسرة تتكون من 320,789 شخصاً للنزوح، بفعل الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ؛ بما فيها الفيضانات، وانعدام الأمن الغذائي أو ظروف شبيهة بالمجاعة، واستمرار النزاع المسلح، خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2025".
وأضاف التقرير أن 82% من إجمالي المتضررين خلال العام الماضي، فروا من مناطقهم الأصلية، بسبب الأزمات المناخية؛ وبعدد 37,561 أسرة (262,927 شخصاً)، فيما كانت المجاعة وراء نزوح ما نسبته 10%، أي 4,569 أسرة (31,983 شخصاً)، أما استمرار وتصاعد النزاع المسلح فقد أجبر 3,380 أسرة (23,660 أشخاص) للنزوح، وبنسبة 7%.
وأوضح صندوق السكان أن آلية الاستجابة السريعة (RRM) متعددة القطاعات، التي يقودها بالتعاون مع الشركاء الإنسانيين، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وصلت بالإغاثة الطارئة إلى 43,421 أسرة (303,947 شخصاً)، وهو ما يُمثّل 95% من إجمالي الأسر المتضررة المسجلة للحصول على المساعدة في 19 محافظة، من بينها 24% تعيلها نساء، و20% من كبار السن، و15% من ذوي الإعاقة.
وأشار التقرير إلى أن المساعدات التي جرى توزيعها على الأسر المتضررة، تنوعت بين المساعدة النقدية متعددة الأغراض (MPCA)، والمساعدات الغذائية العامة، والمأوى في حالات الطوارئ، والمواد غير الغذائية.
وأكد الصندوق الأممي أن آلية الاستجابة السريعة واجهت نقصاً حاداً في التمويل خلال العام 2025،
مما أثر على قدرتها في تلبية احتياجات المتضررين، واستمراريتها وفق المدى الزمني، المحدد بين (48 - 72) ساعة، لتقديم المساعدات العاجلة لإنقاذ حياة النازحين، وبحاجة إلى موارد إضافية للحفاظ على معيار الاستجابة.
