قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، إن موقف عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب ئيس المجلس الانتقالي اللواء فرج سالمين البحسني من القرارات الأخيرة الصادرة عن رئيس المجلس رشاد العليمي، يُعد موقفًا مبدئيًا ومسؤولًا في مواجهة ما وصفه بـ"إجراءات انقلابية" تتناقض مع إعلان نقل السلطة وروح التوافق التي تأسس عليها مجلس القيادة.
وأوضح التميمي أن المجلس الانتقالي يستغرب إصرار رشاد العليمي على إقصاء الشريك الجنوبي في الوقت الذي يروّج فيه لخطاب الحوار حول القضية الجنوبية، معتبرًا أن هذا السلوك يكشف تناقضًا واضحًا بين الخطاب والممارسة، ويقوّض أي حديث جاد عن شراكة أو عملية سياسية جامعة.
وأكد المتحدث الرسمي أن مجلس القيادة الرئاسي لم يعد يعبر عن حالة التوافق الوطني، بعد أن جرى اختزاله فعليًا في شخص رشاد العليمي وفريقه السياسي والعسكري، في تجاوز صريح لمبدأ الشراكة الذي أُنشئ المجلس على أساسه.
وأشار التميمي إلى أن استهداف اللواء فرج البحسني، إلى جانب قيادات جنوبية أخرى، يأتي ضمن مسلسل إقصاء ممنهج يهدف إلى تقويض قضية شعب الجنوب، وإفراغ تمثيله السياسي من مضمونه داخل مؤسسات الشرعية.
وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية حقيقية في ظل استمرار رشاد العليمي في سياسة التفرد بالقرار، وإقصاء الشركاء الفاعلين على الأرض، مؤكدًا أن ما يجري حاليًا يمثل انقلابًا مكتمل الأركان على إعلان نقل السلطة، وعلى التوافقات التي رعتها دول التحالف.
وحذّر المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي من عواقب وخيمة قد تترتب على استمرار هذا النهج، معتبرًا أن السعي المحموم لإنهاء ما تبقى من فرص الشراكة الوطنية ينذر بمزيد من التعقيد السياسي وعدم الاستقرار.
وختم التميمي بالقول إن التلويح باتخاذ إجراءات ضد اللواء فرج البحسني يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مسمى مجلس القيادة الرئاسي لم يعد دالًا على التوافق، بل بات غطاءً لسياسات أحادية تهدد مستقبل الشراكة ومسار الحل السياسي في البلاد.
