أصدر محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد عبد الله علي تركي، قرارا هاما قضى بإلغاء كافة الرسوم والجبايات غير القانونية في عموم المكاتب الإيرادية ومديريات المحافظة.
وجاء في التعميم الموجه إلى مدراء عموم المكاتب الإيرادية (الصناعة والتجارة، الأشغال، الضرائب، الصحة، وغيرها) ومدراء عموم المديريات، أن هذا القرار يأتي إلحاقاً بتوجيهات سابقة بشأن الإصلاحات الاقتصادية وبناءً على تأكيدات رئيس مجلس الوزراء.
وشدد التوجيه بإيقاف تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية لا تستند إلى نص قانوني صريح وعلى ضرورة متابعة تحصيل الموارد وتوريدها أولاً بأول إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي اليمني حصراً.
و أكد التوجيه على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المتورطين في فرض أي جبايات غير قانونية، سواء عبر الممارسة المباشرة أو التواطؤ، محذراً المسؤولين من التغاضي عن هذه التجاوزات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطة المحلية بمحافظة لحج لتنظيم الأوعية الإيرادية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاع التجاري، وضمان شفافية التحصيل المالي وربطه بالقنوات الرسمية للدولة.
