أعاد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ، أحياء ملف تشغيل مصفاة عدن، بعد توقف إجراءات استئناف نشاطها تحت قانون المنطقة الحرة.
في هذا الشأن، اجتمع محافظ عدن بالقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة م. سعيد محمد، بحضور وكيل المحافظة م. عدنان الكاف، لمناقشة الصعوبات التي تعيق عملية إعادة تشغيل المصفاة.
ووجه المحافظ شيخ، قيادة الشركة بالرفع بكافة الصعوبات والتحديات، لرفعها لمجلس القيادة والحكومة لتذليلها، لضمان سرعة إعادة تشغيل المصفاة.
وأكد المحافظ شيخ أن مصافي عدن ستحظى بدعمٍ كبير من قيادة الدولة والسلطة المحلية، كونها تمثل رافدًا اقتصاديًا مهمًا لدعم خزينة الدولة، وتعزيز مسار التنمية بالعاصمة عدن والبلاد بشكل عام.
وأقرت الحكومة اليمنية يوم الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024، استعادة نشاط مصافي عدن (جنوبي اليمن)، كمنطقة حرة لوقوعها ضمن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشان المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة”.
ويوم 22 يوليو/ تموز 2026 اعلنت هيئة المنطقة الحرة - عدن، يوم الثلاثاء استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة باعتماد شركة مصافي عدن كمنطقة حرة، وجرى تسليم التراخيص القانونية النهائية للشركة، إيذانًا ببدء تدشينها رسميًا ضمن إطار قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 1993م ولائحته التنفيذية.
لكن المتغيرات السياسية والعسكرية والأحداث الأخيرة تسببت في تجميد كافة جهود تشغيل المصفاة التي من شانها تعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد المحلي من خلال تحسين الإيرادات، وتلبية احتياجات السوق، وزيادة صادرات البلد من المشتقات النفطية، مما يمثل نقلة نوعية في مسار استعادة النشاط الاقتصادي في عدن.
