كشفت مصادر حكومية عن توافق مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة على ترشيح نائب وزير المالية الحالي، هاني وهاب، لتولي منصب وزير المالية في الحكومة المرتقبة، في إطار توجه رسمي لإسناد الحقائب السيادية إلى الكفاءات المهنية ذات السجل الإداري النظيف.
وأوضحت المصادر أن عملية الاختيار تمت بتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، واستندت إلى معايير دقيقة تشمل النزاهة، والكفاءة المهنية، والخبرة التخصصية، إضافة إلى القدرة على تنفيذ أولويات الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية.
وبحسب المصادر، يأتي هذا التوجه في إطار مساعي القيادة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين إدارة الموارد العامة، من خلال تمكين كوادر متخصصة لإدارة الملفات الحيوية، وفي مقدمتها الملفان المالي والاقتصادي، اللذان يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة.
ويشغل هاني وهاب حاليًا منصب نائب وزير المالية، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وارتبط اسمه بعدد من الإجراءات والإصلاحات المالية والاقتصادية التي نُفذت خلال الفترة الماضية، وأسهمت في تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة الأداء.
ويتمتع وهاب، وفقًا لمصادر مطلعة، بخبرة واسعة في العمل المالي والاقتصادي على المستويين المحلي والدولي، فضلًا عن سجل مهني يوصف بالنزيه والكفء، مع إشادات من مؤسسات مالية دولية من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويرى مراقبون أن ترشيحه يعكس توجّهًا نحو الاعتماد على الكفاءات المتخصصة لإدارة المرحلة الاقتصادية الحساسة، بما يدعم جهود الإصلاح المالي ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
