دعا الناشط التربوي أحمد قادش إلى إحالة وزير المالية في حكومة صنعاء "الحوثي"، عبد الجبار الجرموزي، إلى المحكمة العليا والدائرة الدستورية، متهماً إياه بالإخلال بالقوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بصرف نصف الراتب الخاص بالموظفين.
وأوضح قادش في منشور على فيسبوك أن القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا في السلطة التنفيذية ينص بوضوح على أن مخالفة القوانين يترتب عليها المسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية، مؤكداً أن تعطيل القوانين يمثل إخلالاً بمبدأ العدالة ومساساً بشرع الله.
وأشار قادش إلى أن مجلس النواب التابع لسلطة صنعاء لم يعد يمتلك صلاحيات كافية لاستجواب الوزراء أو التحقيق معهم وسحب الثقة منهم، داعياً السلطة القضائية إلى القيام بدورها في محاسبة المسؤولين الذين يتجاوزون القوانين ويعطلون حقوق الموظفين.
وأكد قادش أن استمرار تعطيل صرف نصف الراتب للموظفين يعد مخالفة صريحة للقوانين، مطالباً القضاء بتحمل مسؤوليته في حماية النظام القانوني ومنع الكيل بمكيالين في تطبيق التشريعات.
