أرجع قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الزيادة الملحوظة في أسعار برامج العمرة إلى محدودية التأشيرات المتاحة مقابل الطلب المتزايد، نافيًا بشكل قاطع فرض أي رسوم إضافية من قبل الوزارة أو تدخلها في تحديد أسعار الباقات المقدمة للمعتمرين.
وأوضح القطاع، في بيان رسمي، أن شح التأشيرات دفع بعض شركات العمرة إلى رفع أسعار برامجها بهدف تغطية التزاماتها التشغيلية، مشددًا على أن دور الوزارة يقتصر على تنظيم نشاط وكالات العمرة، واعتماد البرامج، ومتابعة مدى التزامها بالضوابط واللوائح المعتمدة لضمان تقديم الخدمات وفق المعايير الرسمية.
وأشار البيان إلى أن ارتفاع الأسعار لا يخدم القطاع ولا يصب في مصلحته، كونه أحد المتضررين من هذه الزيادة، لافتًا إلى وجود عوامل أخرى خارجة عن إرادة الوزارة، تتعلق بالآلية المعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها الالتزام بنسبة الدخول والخروج للتأشيرات المخصصة لكل وكالة.
وأكد قطاع الحج والعمرة استمراره في مراقبة أداء وكالات العمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تجاوزات، بما يكفل حماية حقوق المعتمرين، موضحًا أنه يواصل التواصل مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لمراجعة وتخفيف بعض الإجراءات، بما يحقق توازنًا أفضل بين العرض والطلب.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الجهود تهدف إلى خفض تكاليف برامج العمرة قدر الإمكان، وتسهيل حصول ذوي الدخل المحدود على التأشيرات، إلى جانب ضمان تقديم خدمات لائقة ومتميزة لضيوف الرحمن.
