تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضبط سوق خدمات العمرة، وتتويجًا للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، أقرّ قطاع الحج والعمرة حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تضمنت تخفيض أسعار برامج العمرة وتحديد سقف سعري للبرنامج الاقتصادي (نظام المستضيف)، في إطار جهود الوزارة لحماية المعتمرين وتعزيز العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأوضح القطاع أن التعميم جاء عقب مراجعة شاملة لواقع البرامج المقدمة ورصد تفاوت في الأسعار ومستوى الخدمات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي استدعى تدخلاً تنظيمياً لإعادة ضبط السوق وتوحيد المعايير التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة الإشراف والمتابعة.
وألزم التعميم جميع منشآت العمرة ببيع البرنامج الاقتصادي بسعر لا يتجاوز (800) ريال سعودي، مع فرض ضوابط صارمة للشفافية تشمل الإعلان عن الأسعار عبر المنصات الرسمية للبرامج الأخرى، إلى جانب إجراءات رقابية مشددة بحق المنشآت المخالفة تصل إلى الشطب ومنع مزاولة النشاط.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى رفع مستوى الالتزام المهني لدى منشآت العمرة، وتعزيز الشفافية في عرض البرامج والأسعار، وضمان توافق الخدمات المقدمة مع الاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة العمرة.
