أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنها رصدت 4 آلاف و 868 انتهاكاً ارتكبته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في محافظة الحديدة خلال العام الماضي 2025م.
وأوضحت الشبكة، في تقرير أطلقته اليوم بعنوان (الحديدة… دروع بشرية في حديقة الموت)، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل خارج نطاق القانون، والإصابة جراء القصف والألغام، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب والتصفية داخل السجون، واتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، والتجنيد الإجباري خصوصاً للأطفال، والتهجير القسري، وتدمير الأعيان المدنية والبنية التحتية، ونهب الممتلكات العامة والخاصة.
وذكرت الشبكة في تقريرها، انها وثقت 262 حالة قتل بينهم 51 طفلاً، و37 امرأة، و225 إصابة بينهم 47 طفلاً، و40 امرأة.. مشيرة الى ان الالغام التي زرعتها المليشيات تسببت في سقوط نحو 80 قتيلاً بينهم 19 طفلاً، و8 نساء، وإصابة 66 مدنياً بينهم 14 طفلاً، و8 نساء.. موضحاً أن مديريات حيس، والخوخة، والتحيتا، والدريهمي تعرضت لقصف شبه يومي بقذائف الهاون والكاتيوشا والمدفعية، ما خلق حالة رعب دائم بين السكان المدنيين.
وأشار التقرير إلى توثيق 2304 حالات اعتقال واختطاف، بينها 274 حالة إخفاء قسري، و38 حالة تعذيب، و21 حالة اتخاذ دروع بشرية، و9 حالات تصفية داخل السجون، و11 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي، إضافة إلى رصد إنشاء 72 سجناً سرياً في مناطق سيطرة المليشيات.
وحول استهداف الأعيان المدنية والممتلكات، وثّق التقرير ألفاً و24 انتهاكاً طالت الأعيان المدنية، شملت تضرر ر 842 منزلاً بين كلي وجزئي، وتضرر منشآت صناعية ومؤسسات أهلية ومحال تجارية، و1354 حالة مداهمة واقتحام منازل، و131 حالة مصادرة أموال، و23 حالة تفخيخ وتفجير منازل، و9 حالات تفجير جسور عامة، ونهب 98 مركبة خاصة، و64 انتهاكاً لدور العبادة..مشيراً إلى استخدام ميناء الحديدة في تهريب الأسلحة والممنوعات.
وأكد التقرير، أن محافظة الحديدة تحولت خلال عام 2025 إلى بيئة مغلقة تُمارَس فيها أنماط متعددة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان..مشيراً الى أن الانتهاكات تعكس سياسة ممنهجة وليست حوادث معزولة، الأمر الذي يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي للتحرك العاجل، وضمان المساءلة، وحماية المدنيين، ووقف استخدام محافظة الحديدة كساحة عسكرية مفتوحة على حساب حياة سكانها.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالضغط على المليشيات الحوثية لوقف الانتهاكات، وإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً، وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم جهود نزع الألغام، وإحالة الجرائم الجسيمة إلى الآليات الأممية المختصة، وإنشاء قاعدة بيانات دولية للضحايا دعماً لمسار العدالة الانتقالية.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن استمرار الإفلات من العقاب، يشجع على تكرار الانتهاكات ويعمّق معاناة المدنيين..مشددة على ان حماية سكان الحديدة ليس خياراً سياسياً، بل التزام قانوني وأخلاقي وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
