شهدت العاصمة عدن ومحافظة لحج تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق عقب أحداث دامية وقعت مساء أمس في محيط قصر المعاشيق الرئاسي، حيث اعتقلت قوة أمنية مشتركة عددًا من نشطاء ومؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها انتهاك صارخ للحريات العامة وحق التعبير المكفول بالقانون.
وقالت مصادر أمنية إن العمليات الأمنية شملت مداهمة منازل ومواقع في عدن ولحج، تحت مبرر ملاحقة مطلوبين قضائيًا وعناصر يشتبه في تورطهم بتحريض مباشر على زعزعة الأمن والاستقرار. وأكدت المصادر أن الحملة تهدف إلى حماية المواطنين وتأمين الطرق والمنشآت الحيوية، وستستمر بالتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية خلال الأيام المقبلة.
إلا أن مصادر حقوقية أكدت أن الحملة طالت نشطاء سلميين شاركوا في وقفة احتجاجية أمام بوابة معاشيق، بينهم رؤوف الصبيحي، وأبو محمد منيف اللجي وشقيقه، والروسي العزيبي، معتبرة أن اعتقالهم يعكس نهجًا قمعيًا يهدف إلى تكميم الأفواه وتقييد الحق في التظاهر السلمي.
وجاءت الاعتقالات بعد ساعات من إطلاق نار كثيف على المحتجين في محيط قصر المعاشيق، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين، بينهم حالات حرجة، بحسب مصادر طبية ومستشفى "عبود" العسكري. وشهدت التظاهرة تجمع مئات المواطنين من مختلف مديريات الجنوب احتجاجًا على وجود وزراء شماليين ضمن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور شائع الزنداني.
وأدان المجلس الانتقالي الجنوبي القمع الأمني، مؤكداً أن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة لتحديد المسؤولين عن إطلاق النار ومحاسبتهم. كما طالب المجلس بالإفراج الفوري عن المعتقلين وحماية الحق في التعبير السلمي، داعيًا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، للتدخل الفوري لوقف الانتهاكات وضمان المساءلة.
وتأتي هذه الأحداث في وقت يشهد فيه الجنوب توترًا سياسيًا متصاعدًا، وسط مخاوف من أن تؤدي الممارسات القمعية إلى تصعيد جديد يعمق الأزمة الإنسانية ويهدد الاستقرار الهش في العاصمة عدن.
