جرى في العاصمة عدن مساء الإثنين انعقاد لقاء إفطار وأمسية سياسية موسعة ضمت قيادات وممثلي عدد من المكونات السياسية العدنية، إلى جانب شخصيات اجتماعية وأكاديمية واقتصادية وجمع من أبناء المدينة، وذلك في إطار مناقشة الأوضاع الراهنة وإعلان إشهار “مجلس عدن الاتحادي” كإطار سياسي جديد.
وناقش المشاركون خلال اللقاء التطورات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية في المدينة، وما وصفوه بتعدد مراكز القرار وتراجع فاعلية الصوت العدني الموحد، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً منظماً وإطاراً جامعاً يعبر عن الإرادة المدنية لعدن ويعزز حضورها في المشهد السياسي.
وأكد المجتمعون أهمية الحفاظ على حالة الاستقرار التي بدأت تتشكل في العاصمة المؤقتة عدن، خصوصاً في الجوانب الأمنية والخدمية، مشددين على أن تعزيز حضور مؤسسات الدولة وسيادة القانون يمثلان الأساس لأي مشروع سياسي مستدام، إلى جانب متابعة قضايا المعتقلين والسجناء ومعالجة أوضاع الجرحى الذين تعرضوا للاعتقالات خلال الفترات الماضية.
وأشار البيان الختامي إلى أن مشروع إقليم عدن الاقتصادي الإداري السيادي المستقل يُطرح بوصفه رؤية اتحادية إدارية حديثة تهدف إلى تمكين المدينة من أداء دورها الاقتصادي والتجاري والتاريخي داخل إطار الدولة، من خلال نموذج حوكمة قائم على الشفافية والإدارة الرشيدة للموارد وتمكين أبناء المدينة من إدارة شؤونها عبر مؤسسات قانونية مستقرة، مع الإشادة بدور السلطة المحلية في تطبيع الحياة المدنية وتحسين الخدمات.
كما تناول اللقاء مسار الحوار الجنوبي – الجنوبي، حيث أكد الحاضرون أن نجاح أي حوار مرهون بالاعتراف بالتعددية السياسية ورفض احتكار التمثيل، والانتقال نحو شراكة سياسية متكافئة تقوم على القبول بالآخر وتعزيز الاستقرار طويل الأمد.
وأعرب المجتمعون عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم الاستقرار في بلادنا عموماً والعاصمة المؤقتة عدن على وجه الخصوص، مشيرين إلى إسهاماتها السياسية والاقتصادية والخدمية التي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.
وفي ختام اللقاء، أعلن المشاركون إشهار مجلس عدن الاتحادي كإطار سياسي مؤسسي جامع للمكونات العدنية المؤمنة بالعمل المشترك، على قاعدة التنظيم والاعتدال وحماية الاستقرار، مع الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية من رؤساء المكونات السياسية وشخصيات اجتماعية للإعداد للهيكل التنظيمي وتحديد آليات العمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً.
وأكد البيان أن المجلس الجديد يسعى إلى إعادة ترتيب المشهد العدني وتعزيز نموذج إداري اتحادي حديث قائم على الشراكة والانفتاح على مختلف المكونات، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسار الإصلاح الإداري والاقتصادي وخدمة السلم الأهلي والمصالح العليا للوطن.
