صعدت مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية، من لهجتها تجاه تحركات الحكومة المعترف بها دوليا، التي تستهدف إعادة تنشيط الموانئ والمطارات في المناطق المحررة، متوعدة بإفشال أي اتفاقيات اقتصادية، في وقت كشفت فيه وزارة النقل عن تفاهمات مع شركة صينية لاستئناف نشاط الترانزيت في ميناء عدن المتوقف منذ عام 2010.
وبحث اجتماع رسمي في عدن برئاسة وزير النقل محسن العمري التحديات التي تواجه القطاع الملاحي والقطاع الخاص، مع التأكيد على الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء عدن لاستقبال الخطوط الملاحية الدولية ومواصلة خطط التطوير الاستراتيجي لاستعادة موقعه كمركز تجاري إقليمي.
وتتزامن هذه التحركات مع مشاريع حكومية لتوسعة مداخل الميناء بتمويل ذاتي، والشروع في إنشاء ميناء قرمة في سقطرى، والبحث عن تمويل لميناء بروم في حضرموت، إلى جانب خطة لتعزيز أسطول الخطوط الجوية اليمنية ورفده بطائرات جديدة، والتوسع في نشاط شركات الطيران الخاصة.
القيادي الحوثي عبدالواحد أبوراس اعتبر الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة باطلة، متهماً التحركات بأنها تستهدف السيطرة على الثروات السيادية، ومطلقاً تهديداً مبطناً بمنع تنفيذها، وهو ما يعكس حجم القلق داخل المليشيا من مساعي إعادة تشغيل البنية التحتية الاقتصادية في المناطق المحررة.
وتشير هذه التطورات إلى تصاعد المواجهة السياسية والاقتصادية حول ملف الموانئ والمطارات، في ظل مساعي حكومية لتحريك عجلة التجارة والنقل واستعادة الموارد السيادية.
