وجه وزير العدل، القاضي بدر عبده أحمد العارضة، تعميماً رقم (1) لعام 2022م، يقضي بمنع تحرير أو توثيق أي عقود أو محررات قانونية تتعلق بأراضي وعقارات الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
وجاء هذا التعميم موجهاً إلى رؤساء محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ومدراء ومكاتب التوثيق في المحافظات المحررة، وذلك عقب رصد قيام بعض الأمناء والموثقين بتحرير عقود تمنح صفة قانونية لأشخاص في حق التنازل والبيع والتصرف في أراضي مملوكة للدولة، مخصصة لأغراض الاستثمار أو التخطيط العمراني.
وشدد التعميم على إلزام جميع "الأمناء" بعدم تحرير أي تصرفات تتعلق بأراضي الدولة، كما وجه "أقلام التوثيق" بالامتناع التام عن تعميد أو تسجيل أي محرر بهذا الخصوص دون استيفاء شرط موافقة الهيئة العامة للأراضي.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم الملف العقاري ومنع الاعتداءات الممنهجة على المخططات العامة والأراضي البيضاء التابعة للدولة، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة والمشاريع التنموية.
