مع اقتراب عيد الفطر، وجه الصحفي عمار علي أحمد انتقادات حادة، اليوم الاثنين، بشأن أوضاع الأسواق وارتفاع أسعار الملابس، خصوصاً ملابس الأطفال، رغم التحسن النسبي في سعر صرف العملة خلال الأشهر الماضية.
وقال أحمد في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إنه قام بجولة في السوق بعدن، حيث فوجئ بأن أسعار الملابس ما تزال عند مستوياتها المرتفعة نفسها التي كانت سائدة العام الماضي عندما كان سعر الريال السعودي يقارب 750 ريالاً يمنياً، بل إن بعض الأسعار أصبحت أعلى من السابق.
وأوضح أن بدلة أطفاله التي كان سعرها في رمضان الماضي نحو 30 ألف ريال كان يفترض – بحسب تغير سعر الصرف – أن تنخفض إلى نحو 18 ألف ريال، إلا أنها تُباع حالياً بنحو 35 ألف ريال، معتبراً أن ذلك أمر يصعب تصديقه ولا يجد له تفسيراً منطقياً لدى الباعة.
وأشار إلى أن اللوم – برأيه – لا يقع على التجار بقدر ما يقع على وزارة التجارة، منتقداً الوزير الذي وصفه بأنه من المسؤولين الذين ما يزالون يحتفظون بمناصبهم دون تحقيق إنجازات ملموسة، وبقائهم في الحكومة نتيجة المحاصصة الحزبية.
وأضاف أن وزير التجارة وقيادات الوزارة ومكاتبها في المحافظات المحررة يتحملون مسؤولية ما وصفه بـ"نهب قوت المواطنين" من قبل بعض التجار والمستوردين، لافتاً إلى أن أكثر من سبعة أشهر مرت على تراجع سعر الصرف واستقراره دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع في الأسواق، بل إن بعض السلع – مثل الأدوية – شهدت ارتفاعاً إضافياً.
وأكد أحمد أن العامل أو الموظف الذي يتقاضى راتبه بالريال اليمني لم يستفد من تحسن سعر الصرف، كما أن العسكريين الذين يتسلمون رواتبهم بالريال السعودي أو الأسر التي تعتمد على حوالات المغتربين تضرروا أيضاً من استمرار الأسعار المرتفعة.
وضرب مثالاً بالمغترب الذي كان يرسل لأسرته ألف ريال سعودي لشراء كسوة العيد العام الماضي، موضحاً أنه سيضطر هذا العام إلى إرسال نحو 1500 ريال سعودي للحصول على السلع نفسها بسبب عدم انخفاض الأسعار.
وأشار الصحفي إلى أنه كان يسمع سابقاً شكاوى بعض العسكريين الذين يتقاضون ألف ريال سعودي ويقولون إنهم كانوا أكثر ارتياحاً عندما كان سعر الصرف عند 750 ريالاً، مقارنة بما حدث بعد انخفاضه إلى نحو 425 ريالاً، مؤكداً أنه بات يدرك صحة تلك الشكاوى بعد اطلاعه على أسعار الملابس في السوق.
