تصاعدت في مدينة تعز موجة جدل واسعة بعد تداول اتهامات تتعلق بآلية توزيع المياه، وسط شكاوى متكررة من السكان بشأن استمرار انقطاع المياه لفترات طويلة قد تمتد لأشهر.
وفتح المحامي عمر الحميري النقاش حول القضية من خلال منشور على موقع فيس بوك، تحدث فيه عن ما وصفه بوجود آلية غير معلنة لتوزيع المياه، تقوم – بحسب قوله – على تزويد بعض الأنشطة التجارية والأسواق والمطاعم السياحية بالمياه عبر شبكات منفصلة عن الشبكة العامة التي تغذي الأحياء السكنية.
وذكر الحميري أن هذه الخطوط تضمن وصول المياه بصورة شبه مستمرة لتلك الأنشطة مقابل رسوم مرتفعة، في حين يواجه السكان جداول ضخ محدودة، حيث قد تصل المياه إلى منازلهم مرة كل شهر أو شهرين، وأحياناً بعد فترات أطول قد تمتد لخمسة أشهر أو حتى عام كامل.
وأشار إلى أن قانون المياه يمنح أولوية للاستهلاك المنزلي في توزيع المياه، ولا يجيز تخصيصها للاستثمار التجاري إلا بعد تلبية احتياجات السكان أو عبر توزيعها بالتساوي من خلال شبكة واحدة، متهماً وزارة المياه والسلطة المحلية بالوقوف خلف ما اعتبره ممارسات فساد.
وفي المقابل، ردت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز ببيان توضيحي على ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً ما يتعلق برسوم خدمات الصرف الصحي، مؤكدة أنها تابعت تلك المنشورات ووصفتها بأنها معلومات غير دقيقة تهدف إلى الإساءة للمؤسسة وكوادرها الفنية والإدارية.
وأوضحت المؤسسة أن الرسوم المشار إليها ليست مستحدثة، بل مطبقة منذ تأسيسها ومعمول بها في مختلف مؤسسات المياه والصرف الصحي في اليمن، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تُحصّل لتغطية تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الصرف الصحي، بما في ذلك معالجة طفح المجاري وإزالة الانسدادات ودفع أجور العاملين.
وأكدت المؤسسة أن قيمة هذه الرسوم محدودة مقارنة بالكلفة الفعلية لتقديم الخدمة، لافتة إلى أن بعض المعلومات المتداولة صدرت – بحسب البيان – عن كبار المستهلكين وتتضمن معطيات مضللة للرأي العام.
كما شددت على أنها تعمل في ظروف صعبة نتيجة محدودية الإمكانات وشح الموارد، لكنها تواصل جهودها للحفاظ على استمرار خدمات المياه والصرف الصحي في المدينة، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بقطاع المياه.
