أكد فارس النجار، مستشار مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن الفئات النقدية الجديدة من العملة اليمنية (100 و200 ريال) الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة عدن تُعد عملة قانونية ملزمة التداول، ويجب قبولها في مختلف المعاملات التجارية والمالية دون استثناء.
وأوضح النجار، في تصريح رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك بشأن التعامل بالفئات النقدية الجديدة، أن البنك المركزي يتابع عن كثب أي ممارسات تتعلق برفض التعامل بهذه الفئات من قبل بعض محلات الصرافة أو الأنشطة التجارية، مشددًا على أن البنك سيتعامل بحزم مع أي مخالفة تمس الثقة بالعملة الوطنية أو تعرقل تداولها في السوق.
وأشار إلى أن أي جهة ترفض التعامل بالفئات النقدية المعتمدة ستواجه الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة، والتي قد تصل إلى فرض عقوبات وسحب التراخيص بالنسبة للمنشآت المخالفة.
ولفت النجار إلى أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني ينص في المادة (205) على أن الامتناع عن قبول العملة الوطنية المتداولة يُعد مخالفة قانونية، حيث يعاقب القانون بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من يرفض التعامل بعملة البلاد إذا كانت صحيحة وغير مزورة.
كما شدد على أن الحفاظ على الثقة بالعملة الوطنية مسؤولية جماعية، ويتطلب وعياً مجتمعياً يرفض أي ممارسات تضر بها أو تعرقل تداولها، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات رفض للتعامل بهذه الفئات النقدية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد النجار في ختام تصريحه أن استقرار النظام النقدي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية يمثلان أولوية أساسية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي مستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للسوق المصرفي.
