أطلقت الأمم المتحدة تحذيراً جديداً بشأن التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في اليمن، مؤكدة أن الأزمة تتفاقم بوتيرة مقلقة في ظل تزايد أعداد المحتاجين وتراجع الدعم الدولي.
وأشارت التقديرات إلى أن نحو 22.3 مليون شخص باتوا بحاجة إلى المساعدة والحماية، بزيادة تقارب 3 ملايين عن العام الماضي، فيما تسعى المنظمة إلى تأمين 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات المتنامية، في وقت لا تزال فيه فجوة التمويل تشكل تحدياً كبيراً.
وفي جانب الأمن الغذائي، يعاني 18.3 مليون يمني من انعدام حاد في الغذاء، بينما يواجه أكثر من 2.2 مليون طفل دون الخامسة سوء تغذية حاد، بينهم مئات الآلاف في حالات خطرة تهدد حياتهم، ما يعكس عمق الأزمة وتحولها إلى وضع مزمن.
أما على صعيد الخدمات، فقد تراجعت قدرة القطاع الصحي بشكل لافت، حيث يعمل أقل من نصف المرافق بشكل جزئي، مع خطر توقف المزيد بسبب نقص الموارد، في حين يحتاج 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، وسط مخاوف من تفشي الأمراض.
وفي ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية، تسعى الأمم المتحدة وشركاؤها لتأمين 2.16 مليار دولار لمساعدة نحو 12 مليون شخص فقط، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية واسعة تهدد بتقليص نطاق المساعدات.
كما تواجه العمليات الإغاثية صعوبات متزايدة في إيصال المساعدات، نتيجة القيود الأمنية والتدخلات التي تعيق عمل المنظمات، خاصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، الأمر الذي انعكس سلباً على حجم ونوعية الدعم المقدم.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لتعزيز التمويل وضمان وصول المساعدات دون عوائق، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع البلاد نحو مزيد من التدهور في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.
