عقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، اليوم الاربعاء في العاصمة عدن، اجتماعًا موسعًا مع فريق الخبراء المعني بالعقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، لبحث التطورات القانونية والحقوقية على الساحة اليمنية وسبل توسيع التعاون الدولي في هذا الملف الحساس.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان ملفات قانونية معقدة تتعلق بتوثيق الانتهاكات وتعزيز دور مؤسسات إنفاذ القانون في ظل الظروف الراهنة، مع التركيز على ضمان تطبيق التشريعات الوطنية والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكدت المقطري على "الدور الحيوي الذي يضطلع به فريق الخبراء ومجلس الأمن في دعم الجهود القانونية للحكومة"، مشددة على التزام وزارتها بتسهيل وصول البيانات والمعلومات اللازمة لتعزيز مسار العدالة والمساءلة.
من جانبها، أشادت عضو فريق العقوبات الأممي روانتيكا دكتشيني بتعاون الوزارة وحرصها على تعزيز آليات التنسيق مع اللجان الدولية، بما يساهم في تطبيق قرارات مجلس الأمن وصولاً إلى استعادة مؤسسات الدولة وتفعيل سلطاتها السيادية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة مساعي وزارة الشؤون القانونية لتعميق التعاون مع المجتمع الدولي، وتعزيز الشفافية والفعالية في متابعة الانتهاكات القانونية في اليمن.
