بيان صادر عن السلطة المحلية بالعاصمة عدن

​تابعت السلطة المحلية بالعاصمة عدن بأسفٍ بالغ ما ورد في البيان المزعوم المنسوب لما يسمى "المجلس الانتقالي -المنحل-"، وما تضمنه من محاولات لجر المدينة نحو مستنقع الفوضى وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي، عبر ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة. ​وإذ تفند السلطة المحلية تلك المزاعم، فإنها تود توضيح الحقائق التالية للرأي العام: ​أولاً: إن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية تأتي في سياق إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية، وهي خطوات ضرورية لتثبيت هيبة الدولة. ​ثانياً: تنفي السلطة المحلية نفياً قاطعاً وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو حرية التعبير، وتؤكد أن أبواب العاصمة عدن مفتوحة للجميع، محذرة في الوقت ذاته أنها لن تتهاون مع أي دعوات مشبوهة تهدد أمن العاصمة. ​ثالثاً: تدعو السلطة المحلية المواطنين الكرام إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية التي تسعى لزعزعة السكينة العامة، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستقوم بمسؤولياتها الكاملة في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة. ​إن السلطة المحلية بالعاصمة عدن، وهي تمضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية وتثبيت سلطة النظام والقانون، تؤكد أن مصلحة عدن وأبنائها فوق كل اعتبار، وعلى كل من يدعي الحرص على حق التعبير السياسي المكفول، أن يعمل في إطار القوانين النافذة التي تحتكم إليها مختلف القوى الوطنية في البلاد. ​صادر عن: السلطة المحلية بالعاصمة عدن الأحد، 29 مارس 2026