تتصاعد التحذيرات من أزمة مالية خانقة تهدد محافظة تعز، مع توقعات بدخول موازناتها مرحلة الإفلاس الكامل بحلول عام 2026، في ظل ما وصفه ناشطون ومراقبون اقتصاديون بعمليات استحواذ واسعة وغير قانونية على مواردها المحلية.
وتفيد تلك التحذيرات، بتوجيهات حكومية صادرة عن السلطات الشرعية لإلزام قيادة محور تعز - الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني - بتوريد مئات الملايين من الريالات إلى البنك المركزي قوبلت بالرفض، حيث يجري احتجاز هذه الأموال والتصرف بها تحت مبرر تغطية النفقات العسكرية، ما أدى إلى تعميق الأزمة المالية وتفاقم العجز.
المصادر ذاتها كشفت عن اتهامات تطال قائد المحور، خالد فاضل، بالاستحواذ على أكثر من 80% من إجمالي إيرادات المحافظة، في وقت تُفرض فيه جبايات مالية غير قانونية على حركة الشاحنات والبضائع عبر المنافذ الواقعة تحت سيطرة المحور، بإجمالي يُقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات ريال شهرياً.
وفي ضوء هذه التطورات، دعا ناشطون الحكومة ووزارة الدفاع إلى التحرك العاجل لإجراء إصلاحات جذرية داخل قيادة المحور، مؤكدين ضرورة محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، والتي – بحسب وصفهم – حوّلت تعز من ساحة نضال وطني إلى بؤرة للاستنزاف المالي والإثراء غير المشروع.
