أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أحد المواطنين في العاصمة المحتلة صنعاء، في ظل اتهامات لمليشيا الحوثي باستخدام أجهزتها الأمنية كوسيلة للضغط والترهيب.
وذكرت الشبكة في بيان لها أن المواطن فضل فضل أحمد اليمني يتعرض لسلسلة من الضغوط الممنهجة، في محاولة لإجباره على التخلي عن حقوقه في قضية لا تزال منظورة أمام القضاء، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل تدخلاً سافراً في عمل السلطة القضائية وتهديداً مباشراً لاستقلالها.
وبيّنت أن الانتهاكات لم تقتصر على الضغوط، بل شملت اعتداءات متكررة وتهديدات مباشرة، إلى جانب احتجازه بشكل تعسفي داخل سجون غير رسمية، واقتحام منزله وانتهاك حرمته، فضلاً عن مراقبة أسرته، وصولاً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال أسفرت عن إصابته في جنبه الأيسر.
وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات جرت تحت غطاء أمني، وبحماية مباشرة من قسم شرطة حزيز جنوبي صنعاء، وبإشراف قيادات في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، في مؤشر على وجود تواطؤ رسمي واستخدام ممنهج للأجهزة الأمنية في انتهاك حقوق المواطنين.
ودعت الشبكة مليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لكافة أشكال الانتهاكات، وضمان حق المواطن في اللجوء إلى القضاء دون أي ضغوط، كما طالبت بفتح تحقيق جاد لمحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات، مناشدة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تكثيف جهودها في الرصد والتوثيق.
