اقر مجلس ادارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية بعد توقف دام 11 عامًا، مؤكدا أن استئناف المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات.
وأشاد مجلس ادارة صندوق النقد في بيان له بالجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية وأدت الى استقرار الاقتصاد والبدء بالتعافي تدريجيًا من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤثر الحرب في الشرق الأوسط سلبًا على اقتصاد اليمن هذا العام، بينما تظل المخاطر على الآفاق المستقبلية كبيرة.
وأشار البيان الصادر عن البنك الدولي، إلى أهمية استئناف هذه المشاورات في ظل ما يواجهه اليمن من أزمة إنسانية حادة وتحديات اقتصادية كلية كبيرة بسبب الحرب.
واضاف البيان ان التزام السلطات بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية يساهم في توفير الخدمات العامة الأساسية، وأن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، وإصلاحات الطاقة وبيئة الأعمال، إلى جانب الحوار مع الدائنين واستمرار التمويل الخارجي، تدعم مجتمعة تعافي الاقتصاد اليمني والاستقرار الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، توقع البيان أن يؤثر إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي مؤقتًا على الميزان المالي، وأن يستعيد الاقتصاد اعتبارا من عام 2027، زخمه تدريجيًا مع تراجع التضخم، وتحسن الدخول الحقيقية، وتخفيف الضبط المالي، وتوسع التحويلات والصادرات غير النفطية في إطار خطة الزراعة التي تتبناها السلطات.
واضاف "ومع مرور الوقت، يُتوقع أن تدعم زيادة الإيرادات الحكومية الخدمات العامة الأساسية والواردات، مما يخفف من حدة الأزمة الإنسانية.
