وضعت الحكومة المعترف بها دولياً، يوم الأحد، أجهزة المالية والنقد والتجارة في حالة تأهب لمراجعة "جاهزية الأزمات"، تحسباً لتداعيات اقتصادية وإنسانية قد تفرضها موجة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.
وفي اجتماع طارئ للجنة إدارة الأزمات في مدينة عدن، ناقش رئيس الوزراء شائع الزنداني مع محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والنفط والتجارة، سيناريوهات تأمين تدفق المشتقات النفطية والسلع الأساسية، في ظل مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.
وقدم البنك المركزي إحاطة حول استقرار المؤشرات النقدية والمالية العامة، بينما ركزت النقاشات على ضمان تزويد محطات الكهرباء بالوقود ومنع حدوث صدمات في المعروض السلعي. كما أقرت اللجنة تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية لمكافحة التهريب وحماية الأوعية الإيرادية للدولة.
وتأتي هذه التحركات "المتأخرة" في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني ضغوطاً حادة جراء توقف صادرات النفط، حيث تسعى الحكومة لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي وتفادي أي قفزات سعرية جديدة قد تنتج عن اضطراب حركة الشحن البحري نتيجة التوترات الإقليمية.
