عقد مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع، صباح اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026، أول اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب استكمال إجراءات نقل مقر المؤسسة من صنعاء، وإعادة تشكيل مجلس إدارتها، في خطوة تعكس استعادة وتفعيل أحد أهم مكونات شبكة الأمان المالي في الجمهورية.
وترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني – رئيس مجلس إدارة المؤسسة أحمد أحمد غالب، وبمشاركة أعضاء المجلس من البنك المركزي ووزارة المالية وجمعية البنوك اليمنية، إلى جانب ممثلي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، وحضور مدير عام المؤسسة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع حزمة من القضايا الاستراتيجية المدرجة في جدول الأعمال، الهادفة إلى تفعيل دور المؤسسة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي، وتشجيع الادخار، واستعادة ثقة المودعين بالقطاع المصرفي.
كما استعرض الاجتماع عدداً من الملفات التنظيمية والمالية، من أبرزها اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وإقرار اللائحة المالية والاستثمارية، ورفع رأس مال المؤسسة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، إلى جانب تعيين مدير عام للمؤسسة، والعمل على إعادة عضويتها في المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، بما يعزز حضورها المؤسسي ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
وأكد المجتمعون أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمؤسسة، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها الحيوي في هذه المرحلة، خاصة في ظل التحديات التي واجهها القطاع المصرفي خلال سنوات الحرب، وما تعرض له من ممارسات أضرت بمقدراته وأثرت على ثقة المتعاملين معه.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في عدن كخطوة نوعية ضمن جهود استكمال بناء المنظومة المالية والمصرفية في العاصمة المؤقتة، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مكوناتها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي، ودعم مسار التعافي الاقتصادي، وتحقيق المصلحة العامة.
