أعلنت الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة اليوم، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت أكثر من عشرين فرداً وشركة وسفينة ضمن شبكة مرتبطة بقطب شحن النفط الإيراني محمد حسين شمخاني، نجل المسؤول الأمني الإيراني علي شمخاني، في إطار ما وصفته واشنطن بتشديد الضغط على البنية التحتية لتهريب النفط الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان لها، إن الشبكة المستهدفة تنشط في نقل وبيع النفط الإيراني والروسي عبر شركات واجهة ومؤسسات لوجستية وشحن متعددة الجنسيات، بهدف الالتفاف على العقوبات وتمويل النظام الإيراني و"أنشطة مزعزعة للاستقرار"، وفق البيان.
بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن الوزارة "تتحرك بقوة في إطار برنامج الغضب الاقتصادي لاستهداف النخب الحاكمة في النظام الإيراني"، مشيراً إلى أن عائلة شمخاني "تسعى للتربح على حساب الشعب الإيراني".
وأضاف أن واشنطن ستواصل "قطع شبكات التهريب والإرهاب الإيرانية"، مؤكداً استخدام جميع الأدوات بما فيها العقوبات الثانوية ضد الجهات الداعمة لطهران.
وأوضح البيان، أن محمد حسين شمخاني يدير "شبكة بمليارات الدولارات" في تجارة النفط والمنتجات البترولية عبر شركات مسجلة في عدد من الدول، تستخدم كواجهات لعمليات نقل وبيع النفط الخاضع للعقوبات.
وأشار إلى أن الإجراءات تأتي امتداداً لحزمة عقوبات سابقة صدرت في يوليو/تموز 2025، ضمن ما وصفتها الخزانة الأميركية بحملة "الضغط الأقصى" التي أعيد تفعيلها ضد إيران، موضحاً أن المكتب فرض عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة منذ بدء الحملة.
كما شملت العقوبات، وفق البيان، أفراداً وشركات متورطة في مخططات لغسل الأموال وتهريب النفط مقابل الذهب بين إيران وأميركا اللاتينية، قالت واشنطن إنها تصب في تمويل حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأكدت وزارة الخزانة أن جميع الأصول العائدة للكيانات والأفراد المدرجين جرى تجميدها داخل الولايات المتحدة أو لدى أشخاص أميركيين، مع حظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم، محذرة من أن المؤسسات المالية التي تتعامل مع هذه الأطراف قد تواجه عقوبات ثانوية.