في أول رد رسمي عقب أسابيع من الغموض والقلق، أعلنت شركة المفلحي للصرافة في العاصمة عدن بدء تحركات عاجلة لمعالجة أزمتها المالية والإدارية، بعد الإغلاق المفاجئ الذي أثار موجة ذعر واسعة بين عملائها.
الشركة كشفت عن تشكيل لجنة متخصصة لإدارة المرحلة الحرجة، مؤكدة أن الفريق الجديد يعمل بشكل متواصل لإعادة ترتيب أوضاعها ووضع حلول عملية تضمن تجاوز التعثر الراهن، في خطوة قالت إنها تأتي التزامًا بمبدأ الشفافية وإبقاء العملاء على اطلاع مباشر بالتطورات.
وطمأنت إدارة الشركة المتعاملين معها، مشيرة إلى امتلاكها أصولًا وعقارات كافية لتغطية التزاماتها، مع تأكيدها أن الإجراءات الجارية تشمل تسييل جزء من هذه الأصول لتوفير السيولة اللازمة وسداد الحقوق، في ظل تعهد واضح بالحفاظ على أموال العملاء وعدم التفريط بها.
ورغم هذه التطمينات، لا تزال تداعيات الإغلاق تلقي بظلالها على المشهد، إذ شهد مقر الشركة في عدن خلال الأيام الماضية تجمعات لعملاء غاضبين طالبوا باستعادة أموالهم، وسط تصاعد تكهنات عن إفلاس محتمل غذّته حالة الصمت التي سبقت صدور البيان.
في موازاة ذلك، تداول ناشطون معلومات تشير إلى تأثر بعض الشركاء المساهمين—المقربين من قيادات في المجلس الانتقالي—بمتغيرات اقتصادية وسياسية شهدتها البلاد مؤخرًا، ما دفعهم، وفق تلك الروايات، إلى سحب جزء من رؤوس أموالهم، وهو ما فاقم من حدة الأزمة.
مصادر غير رسمية تحدثت أيضًا عن أن رأس مال الشركة يتجاوز 100 مليون ريال سعودي، وأن جزءًا من أموال المودعين جرى توجيهه إلى استثمارات عقارية وتجارية داخل عدن وخارجها، ما يزيد من تعقيد عملية استعادة السيولة في الوقت الراهن.
وتُعد شركة المفلحي للصرافة واحدة من أبرز شركات الصرافة والتحويلات المالية في اليمن، حيث انطلقت رسميًا في الثالث من يناير 2023 من مقرها الرئيسي بشارع التسعين في عدن، برئاسة رجل الأعمال سعيد بن سعيد المفلحي.
وتأتي هذه الأزمة في سياق اضطرابات مالية أوسع تضرب المحافظات المحررة، مع تراجع حاد في قيمة العملة المحلية خلال الأشهر الأخيرة، رغم توفر النقد الأجنبي، الأمر الذي ألقى بظلاله الثقيلة على قطاع الصرافة الذي يعتمد بشكل أساسي على عمليات بيع وشراء العملات.
وفي خضم هذه التطورات، يعود تحذير البنك المركزي ليتصدر المشهد مجددًا، إذ شدد مرارًا على عدم إيداع الأموال لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن نشاطها يقتصر قانونًا على تحويل الأموال وتداول العملات، بينما تبقى البنوك المرخصة الجهة الوحيدة المخولة باستقبال الودائع وفتح الحسابات.
