خطوة جديدة وُصفت بالمفصلية داخل القطاع التعليمي، أعلن مكتب التربية والتعليم في العاصمة عدن إلغاء العمل بنظام المعلم البديل، ضمن حزمة إجراءات تستهدف إعادة ضبط الاختلالات المتراكمة في بنية الكادر التربوي.
وجاء القرار في سياق توجه رسمي لإعادة هيكلة العملية التعليمية، عبر مراجعة شاملة لملفات المعلمين المتعاقدين، والتأكد من توافق تخصصاتهم الأكاديمية مع المواد التي يدرّسونها داخل الفصول، بما يحد من العشوائية في توزيع المهام التعليمية.
وأكدت مصادر تربوية أن هذه التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة الأداء داخل المدارس، وتحسين جودة التعليم، من خلال تنظيم آليات التعاقد والاستفادة من الكوادر المؤهلة بشكل أكثر دقة وفاعلية، بدلًا من الترتيبات السابقة التي وُصفت بأنها غير منضبطة.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه القطاع التعليمي مطالبات متصاعدة بإصلاحات جذرية، تتعلق بإنصاف المعلمين وتحقيق العدالة في التوظيف والتعاقد، ما يجعل الخطوة الجديدة مرشحة لإثارة نقاش واسع في الأوساط التربوية خلال الفترة المقبلة.
