أثارت خطوة صدور تحذيرات من جهات خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء بشأن السيارات الكهربائية المستوردة من الصين موجة انتقادات واسعة، بعد ربطها من قبل مراقبين بمحاولة عرقلة أي تغييرات قد تهدد مصالح اقتصادية متشابكة داخل سوق الوقود والسيارات.
قالت مصادر محلية، إن التحذيرات التي تبناها الدفاع المدني التابع لمليشيا الحوثي في صنعاء جاءت تحت مبرر غياب البنية التحتية الآمنة للتشغيل والصيانة، وهو ما اعتبره ناشطون وتجار غطاءً لإيقاف دخول هذا النوع من المركبات إلى السوق المحلي، رغم تزايد الإقبال عليه عالمياً.
وتشير المصادر إلى أن قطاع تجارة المشتقات النفطية ومعارض السيارات في صنعاء يشهد حالة قلق متصاعدة من انتشار السيارات الكهربائية، التي يُنظر إليها كعامل قد يغيّر معادلة السوق ويؤثر على شبكات مصالح اقتصادية قائمة، يُعتقد أن أطرافاً مرتبطة بقيادات في الجماعة مستفيدة منها بشكل مباشر.
وتضيف المعلومات أن تحرك الدفاع المدني لإصدار التحذير جاء بعد ضغوط من جهات نافذة داخل سلطة الأمر الواقع في صنعاء، في وقت يرى فيه مراقبون أن الخطوة تعكس محاولة واضحة لإبقاء السوق المحلي رهينة نموذج اقتصادي تقليدي قائم على الوقود، رغم التطورات العالمية المتسارعة في قطاع النقل والطاقة.
