تصاعدت شكاوى عشرات التجار في مركز "ون مول" التجاري بمدينة إب وسط اليمن، على خلفية استمرار الانتهاكات والضغوط التي تمارسها قيادات تابعة لمليشيا الحوثي بحقهم، في ظل إجراءات اعتبروها خارج إطار القانون وتنعكس بشكل مباشر على نشاطهم التجاري.
إفادات التجار، كشفت عن فرض قيادة أمن المليشيا مسؤولًا على إدارة المول دون أي سند قانوني أو حكم قضائي، مع توفير حماية أمنية له، رغم عدم اعتراف إدارة المركز به أو بصفته الإدارية.
وأكد التجار في شكاوى متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المسؤول المفروض يفرض عليهم دفع الإيجارات ورسوم الخدمات والكهرباء لصالحه مباشرة، دون تقديم أي إيصالات أو مستندات رسمية، ملوحًا باتخاذ إجراءات عقابية بحق الرافضين، بما في ذلك الحجز والضغط المباشر.
وأضافوا أن الانتهاكات لم تتوقف عند الجانب المالي، بل شملت أيضًا إجراءات عقابية تمثلت في قطع التيار الكهربائي عن المحلات المخالفة لتوجيهاته، إضافة إلى نشر مسلحين أمام بعض المحلات لمنع الزبائن من الدخول، ما تسبب في شلل جزئي للنشاط التجاري داخل المركز.
وتعود جذور التصعيد، بحسب مصادر محلية، إلى حادثة اقتحام شهدها "ون مول" مطلع أبريل الماضي، حين اقتحمت عناصر أمنية تابعة للمليشيا المركز، وأغلقت عددًا من المحال التجارية، بعد الاعتداء على ملاكها والعاملين فيها واعتقال بعضهم بشكل تعسفي.
وكانت إدارة المول قد أصدرت بيانًا في حينه أكدت فيه أن الاقتحام رافقه استخدام للعنف والضرب والسحل، دون أي أوامر قضائية أو مسوغات قانونية، معتبرة أن تلك الممارسات تتكرر تحت ذرائع مختلفة وتُستخدم كغطاء لتجاوزات بحق المستثمرين.
كما نددت الإدارة بما وصفته بالانتهاكات الهمجية التي تتعرض لها المنشأة، مؤكدة أنها تضر بالبيئة الاستثمارية وتعرقل مصالح التجار وتؤدي إلى انتهاك حقوقهم دون وجه حق.
ويُذكر أن "ون مول" يُعد أحد أبرز الأسواق التجارية في مدينة إب، ويعود لعدد من المستثمرين، إلا أنه شهد خلال السنوات الماضية إغلاقات متكررة على خلفية خلافات بين الشركاء، وسط اتهامات لقيادات حوثية بالتدخل في النزاعات التجارية والانحياز لأطراف معينة، ما انعكس سلبًا على استقرار النشاط التجاري والعمالة داخله.
