فتحت محكمة حوثية متخصصة، يوم الخميس، مزاداً علنياً لبيع أربع عقارات تابعة لبنك التضامن الإسلامي تحيط بفلل مدينة التضامن في منطقة سواد حزيز جنوبي العاصمة المحتلة صنعاء، بسعر ابتدائي تجاوز 9 مليارات و420 مليون ريال بالطبعة القديمة.
وبحسب إعلان نشرته صحيفة "الثورة" الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فإن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة للحوثيين، حددت يوم السبت 29 ذي القعدة الموافق 16 مايو الجاري موعداً للبيع بالمزاد العلني للمرة الأولى، مشيرة إلى أن الأرض محجوزة "حجزاً تنفيذياً" في القضية رقم 1 لسنة 1446هـ بين النيابة الجزائية الحوثية (طالب التنفيذ) والرئيس السابق عبدربه منصور هادي وبنك التضامن (المنفذ ضدهما).
وأتاح الإعلان شراء العقار كاملاً أو عقارات محددة، في حيلة جديدة تختلف عن مزاد سابق أكتوبر الماضي كان يشترط شراء كامل العقار، بهدف إشراك أكبر عدد من المشترين وتوزيع العقارات بينهم لإضعاف مقاومة البنك ومجموعة هائل سعيد.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الاقتتال القضائي والأمني، إذ اقتحمت الميليشيا مقر البنك الرئيس في صنعاء، وسيطرت على سيرفراته وبياناته، وأصدرت المحكمة الحوثية عام 2021 قراراً بالسيطرة على حسابات للرئيس هادي قُدرت وقتها بـ32 مليار ريال و636 مليون ريال سعودي.
وفي يونيو 2021، طالب البنك المحكمة الحوثية بإيقاف قرار حجز أمواله، محذراً من أن التعامل مع النيابة الجزائية الحوثية والحارس القضائي يندرج تحت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للجنة العقوبات الدولية.
من جانبه، حذّر البنك المركزي اليمني في عدن أواخر العام الماضي المواطنين من المشاركة في أي مزادات حوثية لبيع ممتلكات البنوك، مؤكداً أن هذه التصرفات "باطلة وغير قانونية" صادرة عن كيانات مصنفة إرهابياً، وتعرض المشاركين للمساءلة القانونية ومخاطر العقوبات الدولية.
ولم يعلق بنك التضامن -الذي يمتلك أكثر من 37 فرعاً ويعتبر من أكثر البنوك اليمنية انتشاراً- على المزادات الجديدة، بينما كانت الولايات المتحدة صنفت الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في يناير 2024، وأعلنت مجموعة بنوك يمنية انتقال مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن مارس من العام ذاته.
