حذرت الحكومة المعترف بها دوليا، الأحد، التجار ورجال الأعمال وكافة المواطنين من الانخراط أو المشاركة بأي صورة في عمليات عرض وبيع الأصول والأراضي المملوكة لعدد من البنوك والمؤسسات المصرفية الواقعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مؤكدة أن أي عمليات بيع أو شراء أو نقل ملكية أو استثمار تنشأ عن تلك الإجراءات تُعد باطلة بطلانًا مطلقًا، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني حاليًا أو مستقبلًا.
وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني؛ إن مشاركة الأفراد أو الشركات أو الكيانات المالية والاستثمارية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في شراء هذه الأصول أو تسهيل التصرف بها، يعرض المتورطين للمساءلة القانونية والعقوبات، وقد يفضي إلى إدراجهم ضمن قوائم العقوبات الدولية، بما في ذلك الملاحقة بموجب التشريعات الوطنية والقوانين الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستيلاء غير المشروع على الأصول.
واعتبر الإرياني لجوء مليشيا الحوثي إلى بيع ممتلكات وأصول تعود لبنوك ومؤسسات مصرفية، وآخرها عرض أربع مربعات عقارية تابعة لبنك التضامن للبيع في مزاد علني، تصعيدًا خطيرًا في استهداف القطاع المصرفي والاقتصادي، ومحاولة لتقويض ما تبقى من الثقة بالبيئة الاستثمارية، في إطار ما وصفه بسياسة ممنهجة لتجريف الاقتصاد الوطني واستبدال مؤسساته المالية بشبكات مرتبطة بإيران.
وأكد الوزير أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين والمؤسسات المالية والقانونية المختصة على توثيق كافة الانتهاكات والتصرفات غير القانونية بحق القطاع المصرفي، وإعداد قوائم بالمتورطين في هذه العمليات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الملاك والمستثمرين، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح الممارسات الخطيرة التي تستهدف تقويض القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
