أعلنت الإمارات العربية المتحدة، مساء الثلاثاء، إدراج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية، لارتباطهم بحزب الله الارهابي، وذلك بموجب القرار رقم 63 لسنة 2026 الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.
وبحسب الإعلان، فقد شمل القرار إدراج 16 فردًا و5 كيانات ضمن قائمة الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.
وأكدت الإمارات أن القرار يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر.
وبموجب القرار، طُلب من جميع الجهات الرقابية حصر أي أفراد أو جهات تربطهم علاقات مالية أو تجارية بالأسماء والكيانات المدرجة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يشمل تنفيذ عمليات التجميد خلال أقل من 24 ساعة.
وشددت الإمارات على أن القرار يعكس موقفها “الثابت والراسخ” في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، ومنع مصادر تمويل الجماعات والكيانات المصنفة إرهابية، ضمن التزامها بحماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
و أشارت إلى أنها تواصل جهودها في مكافحة التطرف والإرهاب عبر مقاربة شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية والفكرية، إلى جانب مراقبة القنوات المالية المشبوهة وتجفيف مصادر الدعم غير المشروع.
و قائمة الأفراد تضم 16 شخصًا جميعهم من الجنسية اللبنانية، وهم:
علي محمد كرنيب، ناصر حسن نصر، حسن شحاده عثمان، سامر حسن فواز، أحمد محمد يزبك، عيسى حسين قصير، إبراهيم علي ضاهر، عباس حسن غريب، عماد محمد بزي، عزت يوسف عكر، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، محمد سليمان بدير، عادل محمد منصور، علي أحمد كريشت، ونعمة أحمد جميل.
كما شملت قائمة الكيانات، التي تقع مقارها جميعًا في لبنان:
“بيت مال المسلمين”، “جمعية مؤسسة القرض الحسن”، “شركة التسهيلات ش.م.م”، “المدققون للمحاسبة والتدقيق”، و”الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات”.
القرار الإماراتي يأتي في ظل تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية المرتبطة بملفات تمويل حزب الله، والتشدد المتزايد في مراقبة الشبكات المالية والاقتصادية المرتبطة بالتنظيمات المصنفة على لوائح الإرهاب في عدد من الدول.
