أعلنت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن استعدادها لتسهيل تنفيذ اتفاق جديد لتبادل المحتجزين المرتبطين بالنزاع، في عملية يُتوقع أن تكون من أكبر عمليات الإفراج منذ سنوات الحرب.
وقالت اللجنة، في وثيقة "أسئلة شائعة" نُشرت عقب الاتفاق بين أطراف النزاع، إنها ستتولى نقل المحتجزين المُفرج عنهم وإعادتهم إلى مناطقهم بصفتها ٫وسيطًا محايدًا"، بعد استكمال الترتيبات المتفق عليها بين الأطراف.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة تشمل منح فرقها وصولًا إلى المحتجزين المشمولين بالاتفاق للتحقق من هوياتهم ورغبتهم في الإفراج، إضافة إلى إجراء فحوصات طبية قبل نقلهم عبر رحلات جوية مخصصة للعملية.
وستعمل على تسهيل تواصل المحتجزين مع عائلاتهم ولمّ شملهم بذويهم بعد سنوات من الانقطاع، ضمن ترتيبات قالت إنها تركز على سلامة المحتجزين أثناء عملية النقل والإفراج.
وأكدت اللجنة الدولية أنها لا تشارك في المفاوضات السياسية ولا تحدد أسماء المحتجزين الذين سيُفرج عنهم، مشيرة إلى أن هذه المهمة تظل من اختصاص أطراف النزاع، فيما يبدأ دورها بعد التوصل إلى اتفاق رسمي وطلب دعمها الإنساني واللوجستي.
وبحسب اللجنة، جاءت العملية الحالية بعد مشاورات جرت في العاصمة العُمانية مسقط أواخر 2025، أعقبتها لقاءات في العاصمة الأردنية عمّان بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2026، ضمن المسار المرتبط باتفاق ستوكهولم الموقع أواخر 2018.
ورجحت اللجنة أن تمثل العملية المرتقبة واحدة من أكبر عمليات تبادل المحتجزين منذ اندلاع الحرب، مقارنة بعمليتي أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأبريل/نيسان 2023، اللتين أسفرتا عن إطلاق سراح مئات المحتجزين.
وقالت إن عمليات التبادل تمثل انفراجة إنسانية لعائلات انتظرت سنوات لمعرفة مصير أقاربها، معربة عن أملها في أن تسهم العملية الجديدة في تعزيز إجراءات بناء الثقة بين أطراف النزاع.
