كشفت منظمة حقوقية عن استمرار واحدة من أكثر قضايا الاعتقال تعقيدًا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث لا يزال نحو 70 مدنيًا يقبعون في سجن الأمن والمخابرات بمحافظة ذمار، جنوب صنعاء، منذ قرابة سبعة أشهر، في ظروف وصفت بأنها قاسية ولا إنسانية، وسط غياب أي مؤشرات على انفراج قريب. وتشير المصادر الحقوقية إلى أن غالبية المعتقلين هم من المرضى وكبار السن، ما يضاعف من خطورة أوضاعهم الصحية والإنسانية داخل المعتقلات.
وأوضحت منظمة "مساواة للحقوق والحريات" في بيان حديث، أن من بين المختطفين الأستاذ مسعد ناصر سداح (70 عامًا)، الذي لا يزال رهن الاعتقال التعسفي منذ 28 أكتوبر 2025، إلى جانب نحو 68 معتقلاً، بعد أن جرى اختطافهم من منازلهم بشكل تعسفي.
ولفتت إلى أن التهم الموجهة لهم ترتبط بانتماءاتهم السياسية، معتبرة ما جرى “جريمة إنسانية مكتملة الأركان”، وانتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المكفولة بالقوانين المحلية والمواثيق الدولية.
وأكدت المنظمة أن استمرار احتجاز “سداح” رغم معاناته من أمراض مزمنة وحرمانه من الرعاية الصحية، لا يشكل فقط تهديدًا مباشرًا لحياته، بل يرقى إلى مستوى “الإعدام البطيء”، في ظل ما يتعرض له من تدهور صحي ونفسي، وهو ما ينسحب أيضًا على بقية المعتقلين وأسرهم التي تعيش معاناة يومية متفاقمة.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة إلى تحرك عاجل من قبل الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية الدولية، للضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووضع حد لانتهاكات مستمرة تُفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيات.
