قام دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى ديوان وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل بالوزارة ومستوى تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2026م، إضافة الى الخطط والبرامج الجاري العمل عليها ضمن برنامج الحكومة.
واجتمع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية، مع وزير المالية مروان بن غانم، لمناقشة أولويات العمل المالي والاقتصادي، وفي مقدمتها الإجراءات التنفيذية المتعلقة بحزمة القرارات المالية التي اقرها مجلس الوزراء لصرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، وتنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إضافة الى العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024م.
واستمع الدكتور الزنداني من وزير المالية ونائبه هاني وهاب، الى تقرير حول الخطة المعدة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ومستوى الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ حزمة القرارات الحكومية، إضافة الى الإجراءات المتخذة لضمان انتظام صرف المرتبات، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين في مختلف مؤسسات الدولة.. مؤكدين ان الوزارة وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني أنجزت صرف مرتبات شهر ابريل للقطاع المدني وأسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين، ومرتبات فبراير للقطاع العسكري والأمني، إضافة الى تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني من العام 2025م، والرسوم الدراسية للعام الدراسي 2025-2026م.
كما ناقش الاجتماع، العلاقة المالية والإدارية مع السلطات المحلية في المحافظات، وأهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يضمن توريد الموارد العامة إلى الحسابات الحكومية الرسمية، وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام، إضافة الى تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، والضوابط الكفيلة بعدم تأثر المواد الأساسية المعفاة من الجمارك بهذا القرار.
وشدد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، على ضرورة التحرك العاجل والمسؤول لتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، باعتبارها تمثل استحقاقا مهماً للتخفيف من معاناة المواطنين والموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.. مؤكداً حرص الحكومة على ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية ملموسة وفق جداول زمنية واضحة وآليات تنفيذ دقيقة تضمن وصولها إلى مستحقيها دون تأخير.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية مضاعفة الجهود لضبط وتنمية الإيرادات العامة، ومواجهة أوجه القصور والاختلالات، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتأمين الموارد اللازمة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي مقدمتها المرتبات والخدمات الأساسية..مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط والشفافية والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.
كما جدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسار الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحسين الأداء المالي للدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
