في تحذير جديد، تشير تقارير استخباراتية محلية إلى تصاعد ظاهرة "التطرف المعادي للتكنولوجيا" في الولايات المتحدة، وذلك في ظل تزايد الهجمات على المديرين التنفيذيين، وحركة احتجاجية وطنية تستهدف مراكز البيانات، ومخاوف متنامية بشأن استبدال الوظائف بالذكاء الاصطناعي.
تكشف وثائق غير منشورة حصلت عليها شبكة WIRED، تمتد لأكثر من 1000 صفحة من وزارتي الأمن الداخلي والعدل ومراكز الدمج، عن تحول وطني نحو مراقبة هذه الفئة الواسعة والمتزايدة من الأشخاص والأنشطة التي تُعتبر تهديدًا ناشئًا. يأتي هذا الجهد الجديد في أعقاب مذكرة رئاسية سابقة وجهت وزارة العدل باستهداف أي شخص يحمل معتقدات "معادية لأمريكا" أو "معادية للمسيحية" أو "معادية للرأسمالية".
يُبرز تقرير صادر عن مكتب الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في نيويورك احتمالية حدوث اضطرابات واسعة النطاق ردًا على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويحذر التقرير من أن "الجو الفوضوي الذي قد ينتج عن تقنية الذكاء الاصطناعي الناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة قد يؤجج احتجاجات واسعة النطاق تتحول إلى اضطرابات مدنية ونشاط متطرف عنيف معادٍ للتكنولوجيا، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى مثل مدينة نيويورك".
يشير التقرير إلى مصطلح جديد هو "التطرف العنيف المعادي للتكنولوجيا"، والذي لا يظهر في أي تقارير أو أدلة رسمية متاحة للجمهور حول التطرف المحلي. كما يصف التقييم الاستخباراتي نفسه تهديدًا جديدًا ناشئًا في أعقاب محاكمة شخصية متطرفة ركزت على المخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من أن هذه الأيديولوجية متطرفة، إلا أن المخاوف بشأن الإمكانات الكارثية للذكاء الاصطناعي أصبحت شائعة بين خبراء الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الرائدة.
تُظهر الوثائق أن مراكز الدمج تراقب حاليًا التجمعات الحضورية، بما في ذلك الاجتماعات البلدية ولجان الميزانية، حيث يعبر السكان المحليون عن معارضتهم لبناء مراكز بيانات في أحيائهم. وتُشير تقارير إلى أن الشرطة المحلية في عدة ولايات قامت بإزالة أو اعتقال متحدثين في اجتماعات بلدية انتقدوا مراكز البيانات، حتى قبل أن يُسمح لهم بالتحدث.
في حين أن التهديد الحقيقي الذي تشكله بعض هذه المجموعات محدود، فإن فئة مثل "التطرف المعادي للتكنولوجيا" يمكن أن تكون واسعة بما يكفي لتشمل المتظاهرين السلميين المشككين في الذكاء الاصطناعي، وأي شخص لديه اعتراضات على التكنولوجيا التي تتغلغل في الحياة الحديثة. ويُتوقع أن نشهد المزيد من المراقبة والتجريم لهذه المعارضة، على غرار ما حدث مع حركات مثل "حياة السود مهمة" و"احتلوا وول ستريت" في العقود الأخيرة.
