أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات وشركات متورطة في مبيعات النفط العسكرية الإيرانية، في إطار جهودها لحرمان طهران من الموارد المالية المستخدمة في تمويل أنشطتها العسكرية والإقليمية.
وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغط على صادرات النفط الإيرانية لمنع النظام وجيشه من الحصول على التمويل اللازم. وأوضح بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن العقوبات الجديدة تستهدف شركات وشبكات تسهل شحن وبيع النفط الإيراني، لا سيما إلى الصين، وذلك عبر شركات واجهة وسفن تنشط ضمن ما يسمى "الأسطول غير الرسمي".
وأشار البيان إلى أن شركة "سيبهر إنرجي جهان"، التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، لا تزال تلعب دوراً محورياً في عمليات تصدير النفط الإيراني. وتستخدم الشركة شبكة من الكيانات الوهمية لتمويل عمليات إعادة بناء وتحديث القوات العسكرية الإيرانية.
وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبعها الإدارة الأمريكية تجاه إيران، وتشمل استهداف آليات التمويل غير الرسمية، وسفن تهريب النفط، والجهات الداعمة للحرس الثوري الإيراني ووكلائه في المنطقة.
في سياق متصل، حذرت واشنطن المؤسسات المالية والشركات الأجنبية من التعامل مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مشددة على أن أي جهة تسهل التجارة غير المشروعة للنفط الإيراني قد تواجه عقوبات أمريكية ثانوية.
