مددت أستراليا العمل بإجراء يسمح بالإفراج عن كميات من البنزين والديزل من الاحتياطيات المحلية، وذلك استجابة لتداعيات الحرب في إيران على إمدادات الطاقة العالمية.
يسمح الإجراء بخفض مؤقت بنسبة 20% في الحد الأدنى الإلزامي لمخزونات الوقود التي يتعين على الشركات الاحتفاظ بها، مما يتيح ضخ ما يصل إلى 762 مليون لتر من البنزين والديزل في السوق. وقد قررت الحكومة تمديد سريان هذا الإجراء حتى شهر سبتمبر المقبل.
كانت أستراليا قد طبقت هذا الإجراء لأول مرة في مارس الماضي بهدف التخفيف من حدة نقص الوقود، لا سيما في المناطق الإقليمية والنائية، وكان من المقرر أن ينتهي العمل به خلال شهر يوليو الحالي. وصرح وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، بأن الحكومة توصلت إلى قناعة بأهمية توفير هذه المرونة بشكل مستمر.
وأوضح الوزير أن أستراليا تمتلك حالياً احتياطيات تكفي لمدة 48 يوماً من البنزين، و36 يوماً من الديزل، و30 يوماً من وقود الطائرات. وأشار إلى أن هذه المستويات تمثل الأعلى منذ اندلاع الصراع في إيران، واصفاً حجم الاحتياطيات بأنه "استثنائي في ظل سلاسل الإمداد الدولية شديدة الضيق".
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الأسترالية لتعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار الإمدادات المحلية، في ظل استمرار الضغوط التي تواجهها الأسواق العالمية للطاقة نتيجة الحرب في إيران والتحديات التي تشهدها سلاسل التوريد الدولية.
