أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على شبكات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، في إطار حملة "الضغط الأقصى" الهادفة إلى حرمان إيران من مصادر الإيرادات التي تستخدمها، في تمويل أنشطتها العسكرية والإقليمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، توماس "تومي" بيغوت، إن الإجراءات الجديدة تستهدف "الاقتصاد النفطي الإيراني غير المشروع"، وتشمل كيانات وأفرادا وسفنا تعتبرها الإدارة الأمريكية بمثابة العمود الفقري لعمليات نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية.
وأوضح البيان أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الأميركية شملت ثمانية كيانات مدرجة على قوائم العقوبات، إضافة إلى تصنيف ثماني سفن كممتلكات محظورة بسبب مشاركتها في نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، كما طالت ثلاثة كيانات وفرداً مرتبطين بتجارة هذه المنتجات.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، أمس، عقوبات على جهات رئيسية أخرى ضمن شبكة لبيع النفط الإيراني، قامت بنقل ملايين البراميل من النفط بقيمة مليارات الدولارات عبر شركات متمركزة في هونغ كونغ تتولى عمليات التخزين والنقل والبيع.
وكشفت واشنطن أن هذه الشبكات تسهم بشكل مباشر في تمويل الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وتوفر موارد مالية تستخدم في "أنشطة مزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد أي جهة أو كيان يشارك في تجارة النفط الإيراني غير المشروعة أو يدعم قدرة الحكومة الإيرانية على مهاجمة جيرانها وشعبها، محذرا من أن أي تعاون في قطاع الطاقة الإيراني قد يعرض أصحابه للعقوبات الأمريكية.
كما أشار البيان إلى استمرار برنامج "مكافآت من أجل العدالة" في عرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني وفروعه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
