أثار رئيس مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان، أنيس الشريك، مساء اليوم الاثنين، قضية وصفها بالخطيرة تتعلق بأحداث حضرموت في يناير الماضي، متهمًا قائدًا عسكريًا بارزًا بالضلوع في وقائع قال إنها أدت إلى استهداف وقتل جنود من منتسبي المجلس الانتقالي الجنوبي، عقب منحهم وعودًا بالأمان والحماية خلال المواجهات التي شهدتها المحافظة.
وقال الشريك، في مستهل سلسلة توثيقية حول أحداث حضرموت، إنه نفذ نزولًا ميدانيًا إلى المحافظة بهدف رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالأحداث، بما في ذلك أوضاع الأسرى والضحايا، مشيرًا إلى أن من أكثر الوقائع التي أثارت صدمته ما نُسب إلى العميد فهد بامؤمن، قائد الفرقة الثالثة درع الوطن آنذاك، والذي جرى تعيينه عقب الأحداث مباشرة قائدًا للمنطقة العسكرية الأولى مع ترقيته إلى رتبة لواء.
وحسب الشريك، فإن إفادات جنود ناجين وجرحى التقاهم ميدانيًا، إلى جانب آخرين في منازلهم وقراهم، أكدت أن العميد فهد بامؤمن قدم لهم تطمينات مباشرة بالأمان والحماية، وقال لهم: "أنتم بوجهي"، مطالبًا إياهم بتسليم السلاح الثقيل، ومؤكدًا لهم أنهم سيكونون تحت حمايته وأنه سيؤمن خروجهم الآمن إلى خارج حضرموت.
وأوضح أن الشهادات التي جمعها تفيد بأنه وبعد استلام السلاح الثقيل من تلك القوات، تُرك الجنود دون حماية، ليصبحوا عرضة للاعتراض والتقطع والاستهداف عقب خروجهم، الأمر الذي أسفر – وفقًا للإفادات والرصد والتوثيق – عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
وأشار الشريك إلى أن هذه الوقائع تندرج ضمن الأفعال المحظورة بموجب المادة (37) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، والتي تحظر اللجوء إلى الغدر أو استغلال الثقة، بما في ذلك تقديم وعود بالأمان أو الاستسلام بقصد استدراج الخصم وقتله أو إصابته.
وأكد أن مثل هذه الأفعال قد ترتب مسؤولية جنائية فردية بحق القائد العسكري المذكور، سواء بصفته الشخصية أو القيادية، إضافة إلى كل المتورطين، داعيًا إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومساءلة الضالعين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق متصل، أدلى الضابط علي أبو الخطاب بشهادة مؤيدة لما أورده الشريك، مؤكدًا أن ما ورد في تلك الإفادات حقيقة كاملة.
وقال أبو الخطاب إن فهد بامؤمن زار القوات المحاصرة في منطقة الأدواس، والتي كانت تضم قواتهم إلى جانب لواء مانع الأحمدي والحماية الرئاسية والشرطة العسكرية، وطلب منهم تسليم السلاح الثقيل مقابل ضمان خروجهم بأسلحتهم الشخصية.
وأضاف أن بعض القوات صدقت تلك الوعود وقامت بتسليم السلاح، قبل أن تتعرض لاحقًا لعمليات تقطع في المكلا والديس، معتبرًا ما جرى "أكبر طعنة" تعرضوا لها، وفق تعبيره.
وأكد الضابط أن عددًا من الجنود تمت تصفيتهم بعد تسليم أسلحتهم وتسلمهم وعودًا بالأمان، مشيرًا إلى أن قائدهم فهد المرفدي رفض الاستسلام وأعلن تمسكه بالقتال، قبل أن تتعرض قواته للحصار لمدة يومين مع تحليق للطيران السعودي فوق المنطقة.
وأوضح أن ضغوطًا مورست لاحقًا للسماح لهم بالعبور، إلا أنهم تعرضوا للتقطع ليلًا، غير أنهم تمكنوا من مواجهة المهاجمين، مؤكدًا أن خسائرهم اقتصرت على ثلاثة قتلى وخمسة جرحى، بخلاف ما حدث مع وحدات أخرى تكبدت خسائر أكبر، بحسب روايته.
من جانبه، علق الصحفي خالد سلمان على ما ورد في شهادات الضحايا والجرحى التي وثقها أنيس الشريك، مطالبًا بمساءلة فهد بامؤمن بموجب مواد جرائم الحرب.
وقال سلمان إن القائد العسكري منح الجنود الأمان مقابل تسليم السلاح الثقيل، ثم تحولوا – بحسب وصفه – إلى "طرائد قتل وضحايا للتقطعات وقتلة الطرقات"، معتبرًا أن الشهادات التي وثقها الشريك تضع الرأي العام أمام ما وصفها بجريمة شنعاء تستوجب التحقيق والمحاسبة.
