أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، برئاسة وزير الدولة محافظ محافظة عدن رئيس اللجنة الأمنية عبدالرحمن شيخ، حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية الجديدة ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة والحد من عدد من الظواهر التي قالت إنها تؤثر على أمن المواطنين وسلامتهم.
وبحسب ما أعلنته الجهات الأمنية، فإن الإجراءات شملت منع سير الدراجات النارية في مختلف مديريات محافظة عدن، مع منح ملاكها مهلة أسبوعين من تاريخ إعلان القرار لتصحيح أوضاعها واستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن تُضبط وتُصادر أي دراجة مخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة.
كما أقرت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال بحق كل من يثبت تورطه في إطلاق النار خلال الأعراس والمناسبات، إلى جانب مصادرة السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الثلاثاء بشكل فوري دون انتظار انتهاء المهلة.
وشملت القرارات أيضاً منع حركة المركبات غير المرقمة، حيث أكدت اللجنة أن أي مركبة لا تحمل لوحات رسمية ستُوقف وستُتخذ بحق مالكها الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي الإطار ذاته، شددت اللجنة الأمنية على منع استخدام التظليل المخالف على المركبات، مؤكدة تنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفات وتطبيق القانون دون استثناء.
وأكدت اللجنة أن جميع الوحدات الأمنية والعسكرية الم
ختصة ملزمة بتنفيذ هذه الإجراءات فور انتهاء فترة تصحيح الأوضاع، معتبرة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز هيبة الدولة وفرض النظام وحماية أمن واستقرار محافظة عدن.
ودعت اللجنة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات الصادرة بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على أمن المجتمع وسلامته.
غرفة الأخبار / عدن الغد
