كشفت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة تعز عن تفاصيل واسعة في قضية اغتيال مدير عام صندوق النظافة والتحسين السابق بالمحافظة، افتهان محمد أحمد المشهري، بعد توجيه قرار اتهام إلى 13 شخصاً وإحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، في القضية رقم (64) لسنة 2025.
وبحسب قرار الاتهام الصادر عن النيابة الجزائية المتخصصة والمقيد برقم (81) لسنة 2025، فإن المتهمين يواجهون تهماً متعددة تتعلق بتشكيل عصابة مسلحة ومنظمة، والتحريض والمشاركة في تنفيذ جريمة الاغتيال، وتقديم المساعدة للمنفذين، والاعتداء على أفراد حملة أمنية مشتركة، إضافة إلى إخفاء متهمين فارين والتحريض على الإخلال بالنظام العام.
وأوضحت النيابة أن المتهمين من الأول وحتى السابع شكّلوا عصابة مسلحة ومنظمة بهدف الاعتداء على أموال وممتلكات الدولة وقتل مدير صندوق النظافة والتحسين السابق افتهان المشهري.
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن المتهمين من الأول وحتى الثالث اشتركوا مع المتهم محمد صادق حميد قاسم المخلافي – المتوفى – في تنفيذ عملية الاغتيال، حيث تولى المتهمان الأول والثاني رصد ومراقبة تحركات المجني عليها منذ خروجها من منزلها وحتى وصولها إلى جولة سنان، مستخدمين هواتفهم المحمولة ودراجة نارية.
وأشارت النيابة إلى أن دور المتهم الثالث تمثل في قيادة الدراجة النارية التابعة للمتهم الثامن ومرافقة المنفذ الرئيسي أثناء تنفيذ الجريمة، حيث أطلق الأخير النار على افتهان المشهري من سلاح آلي، ما أدى إلى إصابتها في الرأس وأجزاء متفرقة من الجسم ووفاتها على الفور، كما أسفرت الواقعة عن مقتل حسين عبد الرحمن الصوفي إثر إصابته بطلقة نارية في الرأس، بحسب ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي وأوراق القضية.
واتهمت النيابة المتهمين من الرابع وحتى السابع بالتحريض على ارتكاب الجريمة، من خلال تشجيع وإغراء المنفذ الرئيسي بالاعتقاد بأحقيته في الاستمرار بعمله في صندوق النظافة والتحسين، إضافة إلى وقوفهم – بحسب الاتهام – عائقاً أمام الجهات المختصة لمنع القبض عليه عقب قيامه بإغلاق مبنى الصندوق.
كما نسبت النيابة إلى المتهم الثامن تقديم مساعدة مباشرة للمنفذ الرئيسي، عبر تسليمه الدراجة النارية المستخدمة في تنفيذ عملية الاغتيال، ما سهل ارتكاب الجريمة.
وفي محور آخر من القضية، وجهت النيابة اتهامات إلى المتهمين التاسع والعاشر والحادي عشر بالاعتداء بالقوة والتهديد على أفراد الحملة الأمنية المشتركة، بهدف منعهم من أداء مهامهم والقبض على المنفذ الرئيسي عقب وقوع الجريمة.
وشملت لائحة الاتهام أيضاً نائب مدير الجوازات بمحافظة تعز، صادق أحمد قاسم حمود المخلافي، حيث اتهمته النيابة بالتحريض على الإخلال بالنظام العام، من خلال حث عدد من أبناء عمومته، وعلى وجه الخصوص المتهم الرابع، على عدم الانقياد ورفض إخلاء مبانٍي حكومية مملوكة للدولة كانوا يقيمون فيها.
كما وجهت النيابة للمتهم الثالث عشر تهمة إخفاء أحد المشاركين في الجريمة، وهو المتهم الثاني تامر مراد عبد الواحد منصور المخلافي، عبر نقله من المدينة إلى قريته بقصد التستر عليه ومنع القبض عليه.
وضمت قائمة المتهمين كلاً من: أحمد مارش سيف محمد ناجي العديني، وتامر مراد عبد الواحد منصور المخلافي، ومازن حمود قائد حسن الملقب بـ"القاضي"، وجسار أحمد قاسم حمود المخلافي، والعقيد بكر صادق علي سرحان المخلافي الضابط في اللواء 22 ميكا، ومعاذ مارش قائد قاسم المخلافي، وجهاد عبد الواحد منصور قائد المخلافي، وغازي معاذ مارش قائد قاسم المخلافي، وعصام عبدالله مقبل حاتم المخلافي قائد الكتيبة الثالثة باللواء 170 دفاع جوي، ومحمد سعيد قاسم حمود المخلافي قائد كتيبة باللواء 170 دفاع جوي، وعرفات علي منصور قائد المخلافي الجندي في اللواء 22 ميكا، وصادق أحمد قاسم حمود المخلافي نائب مدير الجوازات، وعبدالوهاب محمود حسن محمد المحمودي.
وأشارت النيابة إلى أن من بين المتهمين عدداً من الفارين من وجه العدالة، بينهم مازن حمود قائد حسن الملقب بـ"القاضي"، ومعاذ مارش قائد قاسم المخلافي، وغازي معاذ مارش قائد قاسم المخلافي.
وطالبت النيابة العامة المحكمة الجزائية المتخصصة بإنزال العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً بحق المتهمين، ومصادرة السلاح الآلي المستخدم في الجريمة والدراجة النارية المضبوطة، مع الاستمرار في إجراءات محاكمة المتهمين الفارين من وجه العدالة وفقاً لأحكام القانون.
