يعتزم مجلس الأمن عقد جلستين منفصلتين خلال شهر يونيو الجاري لمناقشة تطورات الملف اليمني وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، في ظل استمرار التحديات السياسية والإنسانية التي تواجه اليمن، وتصاعد المخاوف الدولية بشأن سلامة خطوط التجارة البحرية في المنطقة.
ومن المقرر أن يعقد المجلس في 10 يونيو جلسة لمناقشة التقرير الدوري الخاص بتنفيذ القرار الأممي رقم 2722 المتعلق بأمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث سيتناول التقرير الهجمات التي استهدفت السفن التجارية خلال الفترة الماضية، وانعكاساتها على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
ومن المتوقع أن تستعرض الجلسة الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية الحيوية، والتحديات الأمنية التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، باعتبارهما من أهم الممرات التجارية في العالم.
وفي 16 يونيو، يعقد مجلس الأمن جلسة مخصصة للملف اليمني تتضمن إحاطة يقدمها مسؤولون أمميون حول آخر المستجدات السياسية والإنسانية والأمنية في البلاد، إلى جانب مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس لبحث تطورات عملية السلام.
ومن المنتظر أن تتناول الإحاطة الأممية جهود الوساطة الرامية إلى دفع الأطراف اليمنية نحو استئناف العملية السياسية الشاملة، فضلاً عن استعراض الوضع الإنساني الذي لا يزال يشكل أحد أكبر التحديات في البلاد نتيجة سنوات الصراع الممتدة.
