عقد المكتب التنفيذي في العاصمة عدن، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ، لمناقشة أزمة الكهرباء المتفاقمة والتحديات التي تعيق استقرار الخدمة، وسط طرح حزمة من المقترحات والحلول العاجلة الهادفة إلى إنهاء معاناة المواطنين.
وناقش الاجتماع الأسباب الرئيسية وراء تكرار أزمة الكهرباء في العاصمة، وفي مقدمتها عدم انتظام توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وتأخر صرف المستخلصات المالية، إلى جانب الإجراءات الروتينية التي تؤخر معالجة المشكلات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأكد المكتب التنفيذي ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه المواطنين والعمل على معالجة جذور الأزمة بصورة جذرية، مشدداً على أهمية منح السلطة المحلية في العاصمة عدن الصلاحيات الكاملة والإيرادات المركزية اللازمة بما يمكنها من تنفيذ مهامها وتلبية احتياجات السكان.
كما استعرض الاجتماع جملة من المعوقات التي تسهم في تفاقم أزمة الكهرباء، من بينها بطء الإجراءات لدى البنك المركزي ووزارة المالية، فضلاً عن التقطعات التي تتعرض لها قواطر نقل النفط الخام في المناطق الواقعة على أطراف العاصمة قبل وصولها إلى محطات التوليد.
واستمع المحافظ عبد الرحمن شيخ إلى عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء المكتب التنفيذي، والتي ركزت على ضرورة تحرك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشكل عاجل لتوفير سفينة توليد عائمة بقدرة لا تقل عن 200 ميجاوات خلال مدة أقصاها شهر، إلى جانب تشكيل لجنة اقتصادية متخصصة تتولى دراسة كافة الإشكاليات المرتبطة بقطاع الكهرباء، بما في ذلك أزمة المديونية المترتبة على المرافق الحكومية غير الملتزمة بسداد مستحقاتها.
وأكد أعضاء المكتب التنفيذي التزام العاصمة عدن بتنفيذ كافة قرارات الإصلاحات الاقتصادية وتوريد الإيرادات المركزية، بما في ذلك الإيرادات الخاصة بالمؤسسة العامة لكهرباء عدن، مشيرين إلى أن استقرار العاصمة ونهضتها ينعكسان إيجاباً على مختلف المحافظات اليمنية.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعماله، أبرزها مسودة اللائحة الخاصة بوحدة حماية الأراضي، حيث تم إقرارها، كما وافق أعضاء المكتب التنفيذي بالإجماع على المقترح المقدم من المحافظ عبد الرحمن شيخ بشأن تسمية الطريق الممتد من دوار كالتكس إلى مدينة البريقة باسم "طريق الرئيس عبد ربه منصور هادي".
