أبدى مواطنون في مناطق شرعية تذمرهم الشديد من تعطل معاملاتهم القضائية في بعض المحاكم، وذلك إثر قرار يقضي بالاعتماد الحصري على البطاقة الذكية كإثبات للهوية، ورفض البطاقات القديمة وجوازات السفر.
وأوضح مواطنون أن هذا الإجراء المفاجئ تسبب في تأخير كبير لإنجاز معاملاتهم، لا سيما وأن شريحة واسعة من المراجعين لا تمتلك البطاقة الذكية بعد، أو أن استخراجها قد تأخر لدى بعض الفئات.
وطالب المشتكون الجهات المختصة بإيجاد حلول مرنة لهذه المشكلة، أو تخصيص فترة انتقالية تسمح باستخدام وسائل إثبات هوية متنوعة. وشددوا على ضرورة ضمان استمرارية سير المعاملات القضائية دون تعطيل مصالح المواطنين.
